«تنفيذي الشارقة» يعتمد طلبات 820 منتفعاً من الأراضي السكنية والاستثمارية

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم، الدفعة الثانية لطلبات تخصيص الأراضي السكنية والاستثمارية لعام 2018، في إمارة الشارقة.

وقدم رئيس دائرة التخطيط والمساحة، المهندس خالد بطي بن بطي المهيري، عرضاً للدفعة الثانية، التي شملت 820 منتفعاً من مواطني إمارة الشارقة للقطع كافة، موزعة على النحو الآتي: 295 سكنية، و347 صناعية، و178 تجارية.

واطلع المجلس على دراسة حول تأثر مدينتي خورفكان ودبا الحصن في المنطقة الشرقية بجريان الأودية والسيول، جراء هطول مياه الأمطار.

وقدم رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، سالم بن محمد النقبي، عرضاً حول ما تتضمنه الدراسة من رصد مسارات الأودية المجاورة للمناطق السكنية في مدن المنطقة الشرقية، وجريان السيول، وتأثر أهالي المنطقة بها.

وخلصت الدراسة إلى تحديد المناطق المتأثرة بهطول الأمطار والأودية، مع وضع الحلول الشاملة لحماية مساكن المواطنين ووقايتها من تكرار التأثر بالمياه، وتجنب حدوث ذلك في الأعوام المقبلة.

وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات، من خلال الوقوف على المتطلبات والاحتياجات الهندسية بالمنطقة، لحل مشكلة التأثر بمياه الأمطار والأودية.

ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، لوضع حلول ناجعة لتجنب تأثير هطول الأمطار وجريان الأودية.

كما اطلع المجلس على الخطط المستقبلية لهيئة الطرق والمواصلات في تنفيذ عدد من الطرق بالإمارة، التي من شأنها توفير وتسيير حركة المركبات والعابرين ومستخدمي الطرق، بما يحقق رؤية إمارة الشارقة في تقديم أفضل الخدمات، وتوفير شبكات طرق متطورة لربط مناطق ومدن الإمارة.

وناقش المجلس مشروع قانون، بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات معهد الشارقة للتراث.

وتضمن مشروع القانون العديد من الإضافات والتعديلات التشريعية والاختصاصات الوظيفية، لتعزيز صلاحيات ودور المعهد في حفظ التراث المعنوي، وتطوير الجوانب التعليمية التي يضطلع بها، بما يحقق أهدافه وطموحاته العملية المستقبلية في تنظيم وحماية التراث الثقافي.

ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى المجلس الاستشاري بالشارقة، استكمالاً لدورته التشريعية.