تقرير برلماني: محدودية ميزانية «الابتعاث الطبي» سبب قلة المواطنين في القطاع الصحي

أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، أن محدودية الميزانية المرصودة لتنفيذ برامج الابتعاث للتخصصات الطبية، أدّت إلى قلة أعداد الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة العاملة بالقطاع الصحي في الدولة وعدم كفايتها، فيما شدّد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، د. عبدالرحمن العويس، على أن قلة اهتمام الكثير من الطلبة وأسرهم باختيار دراسة التخصصات الطبية والصحية، تحدٍّ موجود لدى جميع دول العالم، لكنه توقّع تجاوز أعداد الكوادر المواطنة التي يتم توظيفها بالقطاع الصحي في المنشآت الخاصة عن طريق برنامج «نافس» أمثالهم من المواطنين العاملين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وتفصيلاً، أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، أن الفترة الأخيرة شهدت جهوداً حكومية مكثفة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) وعدد كبير من الشركاء، لمضاعفة البرامج والمبادرات التي تستهدف زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الصحي بالدولة، لافتاً إلى أن هذه المبادرات حققت نمواً كبيراً وطفرة في أعداد العمالة والمنشآت الصحية، ونمواً في أعداد المواطنين التي تضاعفت نسبتها نحو 270% خلال سنتين.

وقال الوزير، في مداخلات أجراها خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة: «هذه النسبة تمثل مؤشراً إيجابياً على زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الصحي وفقاً لمستهدفات التوطين الموضوعة لهذا القطاع، والتي توفر فرص عمل في التخصصات الطبية والمهن الصحية لنحو 10 آلاف مواطن خلال خمس سنوات، بمعدل 2000 وظيفة كل عام».

وشدّد الوزير على أن قلّة اهتمام الكثير من الطلبة وأسرهم باختيار دراسة التخصصات الطبية والصحية، تحدٍّ موجود لدى جميع دول العالم لأسباب مختلفة، أبرزها طول الفترة الزمنية للدراسة، لكنه توقّع أن يجاوز عدد الكوادر المواطنة التي سيتم توظيفها بالقطاع الصحي في المنشآت الخاصة عن طريق برنامج «نافس» عدد المواطنين العاملين في القطاع الصحي العام في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مؤكداً أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ينفّذ استراتيجية تستهدف استقطاب الكفاءات المواطنة للعمل في تخصصات القطاع الصحي، والمحافظة عليها، وهي استراتيجية حققت نمواً كبيراً خلال سنتين تجاوز ما تم إنجازه على مدى فترات طويلة.

وانتهى تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي إلى وجود 14 تحدياً تواجه تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي بالدولة، إذ أشار إلى أن عدم كفاية التشريعات والقرارات الوزارية المتعلقة بتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، أدّى إلى التأثير على استقطاب وجذب الكفاءات المواطنة للقطاع، وكذلك غياب استراتيجية موحدة وعامة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة على مستوى الدولة واقتصارها على مبادرات متباينة بين المستويين الاتحادي والمحلي، يؤثر على قدرة وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تحقيق الهدف الاستراتيجي «حوكمة تقديم الخدمات التنظيمية والرقابية المتميزة للقطاع».

ووفقاً للتقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، شملت قائمة التحديات والملاحظات البرلمانية: غياب مستهدفات استقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة التي يمكن الاستناد إليها لقياس مدى قدرة هذه المبادرات والبرامج على تحقيق مستهدفاتها، وكذلك محدودية الأنشطة التشغيلية لتنفيذ برامج ومبادرات لاستقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة بمختلف التخصصات، ما ترتب عليه انخفاض عدد القوى العاملة المواطنة الصحية في الدولة والاعتماد على الكوادر الصحية غير المواطنة، موضحاً أن محدودية الأنشطة التشغيلية لتنفيذ برامج ومبادرات لاستقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة بمختلف التخصصات، ترتّب عليها أيضاً انخفاض عدد القوى العاملة المواطنة الصحية في الدولة والاعتماد على الكوادر الصحية غير المواطنة.

وذكر التقرير أن محدودية الميزانية المرصودة لتنفيذ برامج الابتعاث للتخصصات الطبية، أدّت إلى قلّة أعداد الكوادر المواطنة الملتحقة بهذه البرامج، ومن ثم قلّة عدد الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة في الدولة وعدم كفايتها، منوهاً إلى قيام المنشآت الصحية الحكومية والخاصة باستقطاب كوادر طبية وصحية مساندة وتمريضية أجنبية لسد حاجتها وعدم تحقيق رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات التي تمتاز بوجود فرص عمل للخريجين الجدد.

وقال التقرير: «إن استمرار تسرّب الكوادر الطبية والصحية المساندة المواطنة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، يرجع إلى ضعف الرواتب وضغوط العمل، وهو ما يؤثر على الحفاظ على الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية الوطنية في القطاع الحكومي»، مشيراً إلى أن عدم كفاية البرامج التوعوية والتثقيفية المقدمة من قبل الوزارة لمختلف شرائح المجتمع (الطلبة وأسرهم) حول أهمية مهنة الطب ومساراتها المهنية وتوضيح أعبائها، أدى إلى عزوف المواطنين عن دراسة مهنة الطب وصعوبة الاحتفاظ بالكوادر الطبية والصحية المساندة المواطنة.

63% زيادة في نفقات التدريب

أكد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، أن نسبة الاستقالات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تنسجم مع نظيراتها عالمياً، حيث توجد زيادة عالمية في الاستقالات التمريضية والطبية، لكنه شدد على أن المؤسسة تسعى لتقليص نسبة الاستقالات من خلال اعتماد مبادرة الكادر الصحي المتخصص التي تم العمل عليها وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف استقطاب وبقاء الكوادر المتخصصة في المؤسسة، وزيادة نسبة التوطين وتشجيع المواطنين، والاحتفاظ بالكفاءة والتخصصات الطبية والطبية المساندة.

وقال السركال، في مداخلة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة: «اتبعت المؤسسة منظومة شاملة ومتكاملة للتدريب والتطوير المؤسسي من خلال استراتيجية للتطوير المهني (2023 -2026)، كما طورت مركزاً متكاملاً للتدريب والتطوير وفقاً لأفضل المعايير المتبعة»، لافتاً إلى زيادة نسبة إنفاق المؤسسة على تدريب كوادرها وإرسال الأطباء لبعض المؤتمرات المتخصصة، بنحو 63%.

14

تحدياً تواجه تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي بالدولة رصدها تقرير المجلس الوطني الاتحادي.