مخالفات «الإجراءات الاحترازية» تنخفض في دبي

كشفت إحصاءات بلدية دبي عن تراجع نسبي في أعداد المخالفات وإغلاقات المؤسسات التي تشرف عليها رقابياً، خلال شهر أبريل الماضي، فيما ارتفعت نسبة الالتزام بشكل ملحوظ مع بداية شهر رمضان المبارك، مقارنة بما قبله، حيث بلغت نسبة الالتزام بشكل عام 98%.

وأكدت البلدية تكثيف حملاتها التفتيشية اليومية بهدف القضاء على كل المخالفات، خصوصاً المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحسب تقارير البلدية فإن شهر أبريل الماضي كان الأقل من حيث المخالفات ونسب الإغلاق منذ بداية العام الجاري، حيث تم إغلاق 41 مؤسسة، ومخالفة 54، وتحذير 510 أخرى، خلال 46 ألفاً و926 زيارة ميدانية تفتيشية، نفذها مفتشو البلدية، فيما كانت نسبة المخالفات خلال شهر مارس 112 مخالفة، مقابل 146 خلال فبراير.

وأكدت البلدية أنه مع تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، والتي تنفذ بمتوسط 2300 زيارة يومية، ارتفعت نسبة الالتزام في مختلف الجوانب التي تدقق عليها البلدية، منذ بداية شهر أبريل الماضي، خصوصاً مع بداية شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يعتبر ثمار الجهود التي يبذلها مفتشو البلدية، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام بشكل عام بلغت 98%.

وتركزت غالبية المخالفات في عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم ارتداء معدات السلامة الشخصية مثل الكمامات والقفازات أثناء تحضير المواد الغذائية، وكذلك عدم استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة، والاكتظاظ داخل المكان، وإهمال النظافة الشخصية للعاملين في المكان.

وذكرت البلدية أن قرار إغلاق المؤسسة المخالفة يكون مؤقتاً، لحين إزالة سبب المخالفة، وتنسيق أوضاعها، لافتة إلى أن مفتشيها يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم لمنع حدوث تلوّث. وتدقق البلدية على المؤسسات الغذائية في الإمارة باختلاف أنشطتها، مثل المطاعم والكافتيريات والمقاهي التي تقدم أغذية، والبقالات والسوبر ماركت، والمخابز، كما تفتش وتراقب سيارات التوصيل، للتأكد من تعقيمها، والمحافظة على إجراءات السلامة الغذائية بعد كل طلبية، وتغيير عمال التوصيل للكمامة والقفازات بعد كل طلبية. وتجري فرق التفتيش في البلدية زيارات تفتيشية روتينية، وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، وتفرض الغرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.