«الحافلات غير المعتمدة».. كلفة أقلّ على الآباء ومخاطر أكبر على الطلبة

يختار ذوو طلبة حافلات خاصة في الفجيرة، تابعة لشركات تأجير غير معتمدة من الجهات الرسمية، لنقل أبنائهم من المنزل إلى المدرسة، على الرغم من خطورة هذا النوع من القرارات، خصوصاً أن هذه الشركات لا تخضع للرقابة اللازمة.

وعزا آباء قرارهم إلى بُعد موقع المدرسة عن منطقتهم السكنية وعدم تغطية شركات الحافلات المدرسية للمنطقة التي يقطنونها، إضافة إلى قلة الكلفة مقارنة بالوسائل الأخرى.

وأفادت عضو المجلس الوطني الاتحادي، صابرين حسن اليماحي، بأن المسؤولية تقع على عاتق ولي الأمر بالدرجة الأولى فهو يكفل أمن وسلامة ابنه من خلال اختيار وسيلة المواصلات الآمنة التي تنقله من المنزل إلى المدرسة، ثم تعيده، طوال العام الدراسي.

أضافت أن الجهات المسؤولة عليها دوراً إشرافياً ورقابياً، يتضمن الإجراءات الضرورية للتأكد من التزام قائدي الحافلات الخاصة لدى الشركات المعتمدة، باشتراطات الأمن والسلامة المحددة، وتقيدهم بالنظم المرورية المنصوص عليها.

وقالت اليماحي، إن استخدام وسيلة التوصيل بالحافلة الخاصة، عبر شركات تأجير غير معتمدة من الجهات الرسمية، ينطوي على خطورة بالغة، لأن المركبة لا تخضع للرقابة، ولا يمكن التأكد من التزام سائقها باشتراطات السلامة للحفاظ على سلامة ركابها الصغار من الحوادث المرورية، مشيرةً إلى أن «والد الطالب قد يبحث عن المدرسة الأفضل في المستوى التعليمي على نطاق أوسع من المدارس المحيطة بمنطقته السكنية، ما يجعله مضطراً لتوفير وسيلة نقل خاصة، دون الالتفات إلى ضرورة أن يكون الاختيار من ضمن الشركات المعتمدة، التي تطبق اشتراطات محددة تتضمن ضرورة وجود مشرفة طلبة ورياض أطفال، إلى جانب الاشتراطات التي تحفظ سلامة الطلبة أثناء رحلتي الذهاب والإياب».

وتابعت أن «الاشتراطات الموضوعة للحافلات المدرسية تنص، أيضاً، على إلزامية وجود أحزمة أمان تحفظ الطلبة من خطر السقوط أو الارتطام في حال تعرضت الحافلة لحادث مروري، وهو ما لا يمكن التأكد منه لدى الشركات غير المعتمدة بسبب عدم شمولها بالرقابة».

وطالبت اليماحي الجهات المسؤولة بتعزيز الوعي المجتمعي في ما يخص اختيار وسيلة النقل المناسبة للطالب، والأكثر أماناً له، مع رصد قائدي الحافلات الخاصة المخالفين للنظم المرورية، إضافة إلى تحرير مخالفة لولي الأمر الذي يتساهل في اختيار وسائل نقل غير معتمدة من الجهات الرسمية، بحثاً عن الكلفة الأقل.

من جهته، أكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد الظنحاني، أن مسؤولية نقل طلبة المدارس تقع على ذويهم، مشيراً إلى ضرورة اختيار وسيلة نقل آمنة تتحقق فيها الشروط المطلوبة، كوجود مقاعد مفردة، وحزام أمان لكل مقعد، مع فحص المركبة دورياً لضمان عدم تعطلها أثناء القيادة.

ويرى الظنحاني أن أفضل مركبة لنقل الطلبة بعد الحافلات المدرسية هي «الفان»، إذ تحتوي على مقاعد مفردة، وسعتها تسمح بمرور الطلبة بسلاسة من مقاعدهم إلى الباب، إضافة لتوافر أحزمة أمان كل مقعد، ما يسهم في الحفاظ على ثبات الطلبة في مقاعدهم في حالة التوقف المفاجئ للمركبة ويحفظ سلامتهم من السقوط أو التعرض لأي أذى.

وقال إن «قانون السير والمرور الاتحادي يخالف كل من نقل ركاباً يزيد عددهم على العدد المقرر بحجز المركبة، وتغريم السائق 500 درهم، إضافة إلى أربع نقاط مرورية. كما يغرم كل من نقل ركاباً في مركبة غير مخصصة 1000 درهم، وأربع نقاط مرورية».

وقال ضابط حركة في مدرسة خاصة في إمارة الفجيرة، إن بعض الآباء لا يدركون خطورة تكدس الطلبة في حافلة النقل، بغض النظر عن قلة كلفتها وتوفيرها جزءاً من المصاريف.

وتابع أن الطالب وحده من يدفع ثمن هذا الاختيار، خصوصاً أن بعض السائقين غير مبالين ولا يرافقون الطالب أثناء عبوره الطريق أمام المدرسة أو لدى وقوفه لفترة طويلة وهو يحمل حقيبته إلى حين اكتمال عدد الطلبة أثناء الانصراف من المدرسة.

وسوغ ذوو طلبة ينقلون أبناءهم عن طريق قائدي حافلات صغيرة، اختيارهم شركات غير معتمدة، بقلة الكلفة، وبُعد المناطق السكنية عن المدرسة.

ورفض عبدالله الزعابي، من مدينة كلباء، التابعة لإمارة الشارقة، هذه النظرة.

وقال إن وسيلة النقل الأكثر أماناً للطلبة هي الحافلات المدرسية، نظراً لتوفر وسائل الأمن والسلامة فيها، فضلاً عن أن مسؤولية الطالب ستكون بيد أمينة ومراقبة بالكاميرات، ما يمنع حدوث أي مكروه للطلبة، بعكس وسائل النقل الخاصة التي عادة ما يكون أصحابها متهورين، ولا يبالون بالقوانين المرورية، وهمهم الأول والأخير هو الربح المادي فقط.

معايير توظيف السائقين

أكد مسؤول في شركة خاصة، تقدم خدمات نقل الطلبة بالحافلات المدرسية الصغيرة، أن الشركة تستعمل حالياً سائقاً «زائراً»، لافتاً إلى عدم وجود معايير متعلقة بتوظيف السائقين.

وتابع أنها تضعه تحت الاختبار العملي، وفي حال أثبت كفاءته ستعدل وضعه القانوني.

وأكدت شركة أخرى عدم وجود معايير باستثناء معرفة الطرق وإجادة القيادة. وقالت إن النظام المتبع لديها يتضمن ألا يقل عدد طلبة من كل منطقة عن 10 طلاب. وأضافت أنها تفضل أن تكون لدى كل عائلة ثلاثة طلبة، في الحد الأدنى، لتسهيل مهمة سائق الحافلة.

اشتراطات الحافلات المدرسية تنص على وجود أحزمة أمان تحفظ الطلبة من السقوط أو الارتطام في حال التعرض لحادث مروري.