حافلات المدارس.. تنمر وتكدّس والبديل «غير آمن»

يواجه النقل المدرسي مشكلات عدة، يعزوها آباء طلبة إلى ضعف الرقابة على الحافلات، ونزوع إدارات مدرسية للتربح على حساب سلامة الطلبة، مشيرين إلى تعمدها حشر عدد من «الركاب الصغار» يزيد على السعة الفعلية للحافلة، أو عدد المقاعد الموجودة فيها.

ويؤكد آباء طلبة تعرض أبنائهم لحالات من التنمر من زملاء لهم، نتيجة التزاحم داخل الحافلة، محذرين من تنامي الظاهرة، وتأثيراتها العميقة في نفوس الأطفال.

فيما قال ذوو طلبة آخرون إنهم أبرموا اتفاقات شفوية مع سائقي مركبات خاصة لنقل أبنائهم إلى مدارسهم وإعادتهم منها، لقاء مبلغ شهري أو أسبوعي محدد، على الرغم من اعترافهم بأن هذا الخيار ينطوي على مخاطر.

وأضافوا أن ما دفعهم للجوء إلى هذا الخيار هو المبالغة في قيمة رسوم المواصلات التي تطلبها إدارات المدارس منهم، أو بعد مناطقهم السكنية عن موقع المدرسة.

وطالبت جمعية الإمارات لحماية الطفل بمراجعة المواصفة الإماراتية الاتحادية الخاصة بالنقل المدرسي، وتحديثها وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية، وتضمين المعايير والتشريعات والاشتراطات، وتعميم تطبيقها على وسائل النقل المعنية بنقل الأطفال (أقل من 18 عاماً)، سواء الخاصة بالنقل المدرسي، أو مراكز تحفيظ القرآن، أو الأندية الرياضية والثقافية، وما في حكمها.

ويعتبر النقل المدرسي إحدى الوسائل التي تمكن الطلاب والطالبات من الوصول إلى المؤسسات التربوية والتعليمية يومياً، فهو عملية مؤثرة في الحياة المدرسية والعملية التعليمية ككل.

كما أنه يعتبر البوابة الأولى أو الأهم على طريق التعليم، لأنه ينقل الطلاب من أجواء الحياة الأسرية إلى طريق مستقبلهم العلمي والمهني، الذي سيكون عليهم الاستمرار فيه لاحقاً.

وأثار تكرار حوادث الحافلات المدرسية، أخيراً، بما فيها نشوب الحرائق، والحوادث المرورية، ونسيان طلبة على مقاعدهم داخل الحافلات، علامات سؤال كبيرة وكثيرة.. فقد تعرض 15 طالباً لإصابات طفيفة، في حادث تصادم وقع بين حافلة مدرسية وصهريج مياه، على جسر معبر الخليج التجاري في دبي، أخيراً.

وسبق الحادث بأيام قليلة حريق حافلة مدرسية، كما احترقت حافلة في رأس الخيمة قبل شهرين تقريباً.

«مواصلات الإمارات»

وجهت «الإمارات اليوم» شكاوى متعلقة بإجراءات السلامة في الحافلات المدرسية تلقتها من ذوي طلبة، أخيرا، إلى مؤسسة «مواصلات الإمارات»، للحصول على ردّ منها، إلا أنه لم يتسنّ لها ذلك.

وتركزت غالبية الشكاوى حول الإجراءات الملزمة، التي وضعتها المؤسسة لضمان سلامة الطلبة في الحافلات المدرسية، وما إذا كان هناك عمليات تفتيش أو رقابة تنفذها المؤسسة لضمان الالتزام بالإجراءات المحددة.