لتوفير مبانٍ بديلة مطابقة للمعايير

تمديد مهلة «مدارس الفلّل» في أبوظبي حتى 2015

عدد من مدارس الفلل انتقلت إلى مبان جديد وفقا للمعايير المطلوبة.الإمارات اليوم

مدّد مجلس أبوظبي للتعليم مهلة إغلاق مدارس الفلل بالإمارة، حتى موعد أقصاه أغسطس 2015، بدلاً من الموعد الذي كان مقرراً في أغسطس من العام الجاري، وذلك لإتاحة الوقت لتوفير مبانٍ بديلة لها، وسيتخذ المجلس ثلاث خطوات لإغلاق أي مدرسة، تتضمن نشر خبر في الصحف، وتوجيه رسالة لإدارة المدرسة لكي توزّعها على ذوي الطلبة، ووضع لوحة تتضمن إعلاناً عن الإغلاق بالمدخل الرئيس للمدرسة.

معايير الجودة

أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن قرار غلق مدارس الفلل بالإمارة، يدعم تطوير نظام التعليم الخاص، لضمان توافر معايير الجودة في البيئة التعليمية، مشيراً إلى أنه ملتزم بضمان توفير جميع مدارس الإمارة لبيئة تعليمية آمنة وصحية.

وشدد على أنه يعمل على تشجيع بناء مؤسسات تعليمية خاصة مميزة، تناسب ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة من المقيمين في الإمارة، فضلاً عن حرصه على توفير أراضٍ بكلفة مخفضة لمشغلي المدارس الذين تتم الموافقة على الخطط المقدمة من جانبهم، في حال تماشيها مع المعايير الصحية والأمنية والتعليمية المطلوبة.

ويشار إلى أن عدد مدارس الفلّل بالإمارة كان 72 مدرسة، وتم غلق 47 خلال الأعوام الأربعة الماضية، ولم يتبق سوى 25 مدرسة.

وقال مدير عام المجلس الدكتور مغير خميس الخييلي، لـ«الإمارات اليوم» إن «إغلاق مدارس الفلل جاء احتراماً للإنسان، وخوفاً على سلامة الطلاب، وأنه على مدار الـ12 عاماً الماضية، منح أصحاب تلك المدارس فرصة لإيجاد حلول بديلة، وكان ذلك عبر أربع مراحل، إذ صدر القانون الاتحادي رقم (28) لعام1999 الذي يلزم المدارس الخاصة بمراعاة اللوائح والنظم الحكومية التي تشترط أن تكون مباني المدارس آمنة ومرافقها ملائمة»، مشيراً إلى أن «عدداً من تلك المدارس بادر بالانتقال إلى مبانٍ جديدة مناسبة وفقاً للمعايير والشروط المطلوبة».

وأشار إلى أنه «في حال عدم توفير المقار البديلة يجب إغلاق تلك المدارس لضمان سلامة الطلاب وتمكينهم من الحصول على تعليم عالي الجودة، من خلال توافر المرافق ومساحات فسيحة لممارسة الأنشطة المختلفة، وهو ما لا يمكن أن توفره مدارس الفلل لضيق مساحاتها». وأكد أن «المجلس يشجع على الاستثمار في قطاع التعليم الخاص ويناقش مع المستثمرين الحاجات التي يتطلبها القطاع، في ضوء احتياجات الإمارة من المدارس الخاصة»، مؤكداً أن «المجلس يعمل على تذليل المعوقات التي تقابل المستثمرين، ويشجع الجادين منهم على بناء مؤسسات تعليمية خاصة مميزة، تناسب ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة من المقيمين في الإمارة».

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري، أن «هناك عدداً من ملاك مدارس الفلل لم يتخذوا أي إجراءات تثبت أن لديهم خططاً لتشييد مبانٍ بديلة، لكن في المقابل هناك عدد آخر يبذل جهوداً للانتقال إلى مبانٍ مناسبة وفقاً لمعايير الجودة والسلامة، وسيواصل المجلس تقديم الدعم الكامل لهم».

وأضاف «رغم إعطاء المجلس مهلة إضافية لتلك المدارس، فإن بعضها لم يتمكن من إثبات جديته وقدرته على بناء مدرسة جديدة، وبصفتنا الجهة المنظمة سنتخذ إجراءات غلقها»، مطالباً المدارس التي قدمت التزاماً للمجلس ببناء مقر جديد بأن تفي بمتطلبات الترخيص من دون أي تأخير، وإنهاء البناء في أسرع وقت.

وأشار الظاهري إلى أن «الحد الأقصى لزيادة الرسوم في مدارس الفلل سيكون 40٪ من قيمة آخر مصروفات مدرسية مقدمة، تقسم على ثلاث سنوات، بواقع 20٪ للسنة الأولى، و10٪ للثانية، و10٪ للثالثة».

 

 

طباعة