معايير جديدة للإنفاق على المدارس الحكومية

أفاد مدير إدارة الموارد المالية بالانابة في وزارة التربية والتعليم أحمد العطاس، بأن الوزارة تعكف حاليا على إعادة النظر في معايير الإنفاق على المدارس الحكومية بحيث تعطى أولوية أكبر للمشروعات والبرامج التعليمية التي تنفذها المدرسة، وعدد الطلاب الدارسين فيها، موضحا أن المعيارين سيدخلان حيز التنفيذ بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقال إن هذا التعديل جاء بناء على اعتراضات قدمها أخيرا مديرو مدارس إلى إدارة الموارد المالية في الوزارة تطلب عدم توحيد القيمة المالية الممنوحة لمدارس المرحلة الواحدة، حيث طلبوا من الإدارة الأخذ بعين الاعتبار الأنشطة التعليمية التي يختلف الانفاق عليها من مدرسة لأخرى.

وأشار العطاس إلى أن معايير سابقة مثل قدم المدرسة، جنسيات الطلبة الدارسين فيها، دخل المقصف، إجراء أعمال الصيانة سيتم التعامل معها باعتبارها معايير تكميلية، موضحا أن الموازنة السنوية الحالية التي تخصصها الوزارة للمدرسة الثانوية 100 ألف درهم، وللإعدادية 90 ألف درهم، والابتدائية 80 ألف درهم، ورياض الأطفال 70 ألف درهم، ومراكز تعليم الكبار النسائية 10 آلاف درهم.

وقال إن هذه المبالغ المذكورة تحول للمدارس على مرحلتين مع بداية كل فصل دراسي إلى أرقام حسابات المدارس، بحيث تشكل كل مدرسة لجنة مالية يرأسها مديرها لتحديد سياسة الانفاق، على أن يخصص 60٪ من المبلغ للمصروفات التشغيلية والمتبقي للأصول الثابتة.

وأوضح أن الموازنات كانت تعطى للمدارس قبل خمس سنوات على أنها «سلفة» باسم مدير المنطقة التعليمية على أن تتولى التسوية المالية في نهاية العام وزارة التربية والتعليم، إلا أن كثرة عدد الفواتير الواردة من مدارس الدولة كانت تحول دون الانتهاء من التسوية في موعدها المحدد.

وأضاف أنه تم الاتفاق لاحقا مع وزارة المالية على أن تعطى هذه الموازنات للمدارس باعتبارها «منحا» وليس «سلفا»، وفتح فواتير الشراء بالنسبة للأصول الثابتة حتى 4000 درهم والمصروفات الجارية 6000 درهم، وإلغاء تسكين الفواتير في نهاية العام.