«الوطني» يطلب إعداد كوادر متخصصة للعمل في «الصحة النفسية»

انتهى تقرير برلماني حول سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، إلى عدد من التوصيات التي تبناها المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، أهمها تعديل الرواتب والامتيازات الوظيفية للعاملين في المجال لجذب القوى العاملة المتخصصة وتحفيزها.

كما تضمنت التوصيات، التي يعتزم المجلس إحالتها للحكومة خلال جلسته المقبلة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، العمل على تطوير برامج تدريب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة فـي مجال الطب النفسي، مع التركيز على الكفاءات المتخصصة في مجال الطب النفسي للأطفال وأصحاب الهمم، وإبرام شراكات مع مؤسسات تعليمية ومستشفيات عالمية رائدة لتطوير مهارات العاملين في مجال الخدمات النفسية والاجتماعية والتأهيلية.

فيما أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أنها نجحت في توفير واستقطاب الكوادر المتخصصة في قطاع الصحة النفسية، على الرغم من تحديات نقص هذه الكوادر عالمياً، موضحة أن إجمالي الكوادر الطبية المتخصصة في مجال الصحة النفسية العاملة لديها وصل إلى 371 متخصصاً.

كما أكدت، في تقرير متلفز «فيديو» عرضته على أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، رفد كادر وظيفي متعدد التخصصات في مجال الصحة النفسية بين عامي 2019 -2021 بنسبة زيادة 47%، بإجمالي 5461 موظفاً.

وتبنت شراكات عدة مع هيئات صحية ومؤسسات تعليمية حكومية وخاصة ومستشفيات عالمية رائدة لتطوير مهارات العاملين في الصحة النفسية والاجتماعية والتأهيلية، حيث أبرمت اتفاقات ومذكرات تفاهم مع جامعات ومؤسسات صحية دولية، إضافة إلى شراكات مع مؤسسات تعليمية ومستشفيات رائدة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية.

ولفتت المؤسسة إلى ابتعاث عدد كبير من الموظفين المتخصصين في علم النفس الإكلينيكي، لتنمية مهاراتهم من خلال برنامج تطوير المهني، كالتدريب على استخدام أدوات التقييم الخاصة بالاضطرابات النفسية وتقنيات العلاج السلوكي المعرفي الخاصة بها. وبلغ عدد البرامج التدريبية في الصحة النفسية لمرافق المؤسسة نحو 112 برنامجاً، استفاد منها 30 ألفاً و492 موظفاً ومتدرباً، في إطار الحرص على تطوير الكوادر الطبية والفنية، وبناء الشراكات خاصة مع المؤسسات والهيئات الصحية والجهات ذات العلاقة، لدعم مساعي الدولة نحو تحقيق التنافسية العالمية في المجال الصحي.