لتزويدهم بمهارات التواصل الفعال أثناء المقابلات
شرطة دبي تدرّب 25 مختصاً على التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر
الدورة استعرضت ضوابط التعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر. من المصدر
نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، دورة تدريبية تخصصية بعنوان «فن إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر - تطبيقات مهنية من منظور نفسي اجتماعي»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 25 مختصاً من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في المجالات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وقدمت الدورة مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الدكتورة غنيمة البحري، مستعرضة مجموعة من المحاور القانونية والمهنية والنفسية والاجتماعية المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر وآليات التعامل مع ضحاياها.
وتطرقت خلال الدورة إلى التوصيف القانوني لجرائم الاتجار بالبشر من منظور دولي، وأهمية إدراك السمات والعناصر التي تميّز هذه الجرائم، إلى جانب استعراض الحماية القانونية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وما يرتبط بها من حقوق وضمانات ينبغي مراعاتها خلال مختلف مراحل التعامل مع الضحية.
كما استعرضت شروط وضوابط التعامل المهني مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، والأساليب المناسبة لإجراء المقابلات معهم من منظور نفسي واجتماعي، إلى جانب أهمية بناء علاقة مهنية قائمة على الثقة والأمان.
وتناولت الدورة آليات تقديم الرعاية لضحايا الاتجار بالبشر، وأهمية تقييم احتياجات كل حالة بصورة فردية، وتوفير الدعم المناسب لها، بما يسهم في تعزيز شعورها بالأمان والاستقرار، ويساعدها على تجاوز الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الاستغلال الذي تعرضت له.
وركزت على أهمية امتلاك المختصين لمهارات التواصل الفعال أثناء إجراء المقابلات، والقدرة على قراءة المؤشرات النفسية والسلوكية، واختيار الأسئلة والأساليب الملائمة لطبيعة الحالة، إلى جانب التعامل مع الضحية بصورة تحفظ كرامتها وحقوقها، وتراعي الاختلافات الفردية والثقافية والاجتماعية.
وأكد مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بالوكالة، المقدم الدكتور حميد البناي، أن الدورة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على ضمان استدامة تطوير قدرات وكفاءات الكوادر البشرية المتخصصة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات المهنية اللازمة للتعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وفق أفضل الممارسات، وبما يراعي الأبعاد القانونية والنفسية والاجتماعية والإنسانية للضحايا، ويعزز من جودة الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه الفئة، بدءاً من المقابلة الأولى، ووصولاً إلى توفير الحماية والرعاية والدعم اللازمين لتخطي الوضع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news