«دبي للخدمات المالية» تغرّم «هايمان وودوورد» 454.3 ألف دولار

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية قدرها 454 ألفاً و367.05 دولاراً (نحو 1.67 مليون درهم) على شركة «هايمان وودوورد جلوبال موبيليتي سيرفسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد»، لمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات من دون الحصول على التسجيل المطلوب ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».

وأوضحت السلطة، في بيان، أمس، أن الغرامة تتكون من شقين: العقوبة المالية، واسترداد الأرباح غير المشروعة.

وبعد موافقة الشركة على التسوية، خفضت «دبي للخدمات المالية» إجمالي الغرامة بنسبة 30%، من 522 ألفاً و47.05 دولاراً (نحو 1.92 مليون درهم) إلى 454 ألفاً و367.05 دولاراً.

وتعمل الشركة، المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، في أنشطة تشمل تقديم الاستشارات الإدارية وخدمات تخليص المستندات، لكنها لم تحصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية أو تسجيل ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».

وذكرت السلطة أن الشركة خالفت الحظر المنصوص عليه في القانون التنظيمي لعام 2004، بمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات من دون التسجيل المطلوب.

وأضافت أن الشركة قدمت خدمات لمزودي خدمات الشركات إلى 71 عميلاً، خلال الفترة من أغسطس 2018 إلى فبراير 2025، إلى جانب خدمات أخرى.

كما أبرمت اتفاقات مع ثلاث مناطق حرة خارج مركز دبي المالي العالمي لتسهيل تأسيس الشركات، وتقديم خدمات أخرى ضمن أنشطة مزودي خدمات الشركات.

وينص القانون على حظر مزاولة الأنشطة المصنفة ضمن «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» من داخل مركز دبي المالي العالمي أو انطلاقاً منه، ما لم تكن الجهة المعنية مسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

وقال مدير عام إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية، ألان لينينغ، إن نظام «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» يمثل عنصراً أساسياً في إطار عمل السلطة للحد من مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى في مركز دبي المالي العالمي.

وأضاف أن «الشركات التي تقدم خدمات مزودي خدمات الشركات وغيرها من الخدمات المصنفة ضمن هذه الفئة قد تنطوي على مخاطر مرتفعة تتعلق بالجرائم المالية، ما يستدعي إخضاعها للرقابة والإشراف التنظيمي المناسبين».

وأوضح أن تسجيل هذه الجهات يمكّن السلطة من مراقبة أنشطتها، والتأكد من تطبيق الأطر والضوابط الرقابية المناسبة للحد من المخاطر المرتبطة بها.

وأكد أن سلطة دبي للخدمات المالية ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفات التي تمس نزاهة نظام مكافحة غسل الأموال، بما يضمن الالتزام بالضوابط التنظيمية والحفاظ عليها.