حبس وتغريم وإلغاء رخصة خليجي يقود تحت تأثير الكحول للمرة الثالثة

قضت محكمة السير في دبي بحبس رجل خليجي ثلاثة أشهر، وتغريمه 2000 درهم، وإلغاء رخصة قيادته، بعد إدانته بقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية للمرة الثالثة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة بسرعة عالية، ما أدى إلى صدم مركبة متوقفة وحاجز حديدي وعمود إنارة، فضلاً عن حيازته مشروبات كحولية داخل المركبة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المتهم لم يراعِ ظروف الطريق أو قواعد السير والمرور، ولم يترك مسافة كافية أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى، وحاجز حديدي وعمود إنارة، وتسبب في إتلاف الممتلكات.

وكشفت أوراق الدعوى أن المتهم كان يستخدم الهاتف أثناء القيادة أيضاً، إلى جانب قيادته بسرعة عالية، الأمر الذي اعتبرته النيابة العامة قيادة بصورة خطرة عرّضت حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضحت المحكمة أن ثبوت الاتهامات استند إلى محضر الضبط، وما ثبت من المعاينة، إلى جانب اعتراف المتهم أمام المحكمة، لافتة إلى أن ثبوت تعاطي مادة كحولية مؤثرة، متى اقترن بأعراض ظاهرية أو حادث فعلي، يكفي لإثبات جريمة القيادة تحت تأثير ذلك الأمر الذي يمثل خطراً على الأرواح والممتلكات.

ورأت أن الأدلة المقدمة في الدعوى جاءت متساندة وكافية لإثبات الاتهامات، خصوصاً اعتراف المتهم بقيادته المركبة في حالة غير طبيعية، وما ترتب على ذلك من فقدان السيطرة عليها، ووقوع الحادث، والتسبب في تلفيات بالمركبة التي يقودها وتلك التي اصطدم بها، والحاجز وعمود الإنارة. واعتبرت أن التهم الأربع الأولى يجمعها غرض إجرامي واحد، وترتبط ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولذلك اعتبرتها جريمة واحدة، وقضت بالعقوبة الأشد عنها، وفي المقابل، قضت بتغريمه 2000 درهم عن التهمة الخامسة. وحكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن التهم من الأولى إلى الرابعة للارتباط، وتغريمه 2000 درهم عن التهمة الخامسة، وأمرت بإلغاء رخصة القيادة الممنوحة له.