قصص

وقعت امرأة في دبي تحت طائلة القانون، بعد حيازتها أموالاً في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، لتنتهي القضية بحبسها شهراً، وتغريمها قيمة المال محل الجريمة، وإبعادها عن الدولة، قبل أن تعدّل محكمة الاستئناف الحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المرأة بالاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية، قبل أن ينتهي الوصف القانوني للواقعة إلى حيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وقضت محكمة الجنح في دبي، غيابياً، بحبس المتهمة شهراً، وتغريمها 700 درهم، قيمة المال محل الجريمة، وإبعادها عن الدولة، لكنها طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قبلت الطعن، وعدّلت الحكم ليقتصر على الغرامة بعد استعمال الرأفة معها. وحذرت الجهات المختصة من خطورة التعاون مع المحتالين، خصوصاً مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني، أو السماح لهم باستخدام الحسابات البنكية لاستقبال أو تحويل الأموال المتحصلة من جرائمهم، مؤكدة أن أصحاب الحسابات قد يقعون تحت طائلة القانون إذا ثبتت حيازتهم أو مشاركتهم في تمرير أموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وإن لم يكونوا مرتكبي الجريمة الأصلية.