شركات «وهمية» تروّج لفرص عمل في الدولة بـ «تأشيرة حرّة»

رصدت «الإمارات اليوم» نشاطاً كثيفاً لحسابات إلكترونية بأسماء شركات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تروّج لاستقدام عمالة من خارج الدولة بـ«تأشيرات حرّة»، زاعمة توافر فرص عمل ووظائف شاغرة في قطاعات مختلفة، برواتب وعمولات مغرية، تصل إلى 10 آلاف درهم.

ودعت الراغبين في اقتناص الفرصة إلى التواصل مع ممثليها لدفع الرسوم اللازمة، التي وصلت إلى 25 ألف درهم.

من جانبها، حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة، داعية متلقي عروض العمل بالدولة إلى مراجعتها للتأكد من صحة العقود.

وتفصيلاً، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً لحسابات «مجهولة المصدر» تحمل أسماء شركات لاستقدام عمالة من خارج الدولة، وتروّج لاستصدار تأشيرات دخول للدولة، ما بين إقامات حرّة واستثمار وسياحة، لمدد تراوح ما بين عام إلى ثلاثة أعوام، للالتحاق بآلاف فرص العمل الشاغرة في قطاعات متنوعة بالقطاع الخاص، في مختلف إمارات الدولة، وأغلبها في إمارتي أبوظبي ودبي.

ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم» شمل عدداً من الحسابات والصفحات التي تعلن تقديم خدمات استقدام وتوظيف العمالة من خارج الدولة، فقد حددت بعض الصفحات مبالغ تراوح ما بين 10 آلاف درهم و25 ألف درهم كلفة استصدار تأشيرة إقامة حرة لمدة عامين، مع توفير فرص وظيفية برواتب وعمولات تبدأ من 1000 وتصل إلى 10 آلاف درهم شهرياً، فيما عرضت حسابات وصفحات أخرى إعلانات عن استصدار تأشيرات سياحية لزيارة الدولة، مع إمكان تحويلها لاحقاً إلى إقامات، على أن يكون الدفع بعد الإصدار.

واللافت أن بعض المواقع وضعت ما يشبه مواثيق وضوابط استخدام «خادعة»، تشمل التعريف بأهداف الصفحة أو الموقع، التي تتمثل في مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس في البحث عما يريدون من وظائف، وسكن، وإقامات، أو خدمات أخرى.

وحذّر بعضها من أي منشور لا يخدم موضوع الصفحة، مع التهديد بحظر صاحب التعليق أو المنشور نهائياً.

في المقابل، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة، داعية الأشخاص الذين يتلقون عروض عمل سواءً من خارج الدولة أو خارجها، لدى أي من منشآت القطاع الخاص، إلى مراجعتها للتأكد من صحة العروض والعقود.

ورداً على أسئلة عشرات من مرتادي موقعها الإلكتروني الرسمي وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ذكرت الوزارة أنه إذا تلقّى أي شخص عرضاً لوظيفة ما في القطاع الخاص، لابد أن يكون هناك عرض عمل رسمي صادر من الوزارة، مشددة على أن «إذن دخول الدولة بغرض السياحة أو الزيارة لا يعطي حامله الحق في العمل داخل الدولة، كون مرتكب هذه المخالفة يتعرض لغرامات كبيرة مع الإبعاد عن الدولة».

وقالت: «قد يتعرض أشخاص أجانب، يرغبون في القدوم إلى دولة الإمارات من أجل العمل أو الزيارة أو الاستثمار أو الإقامة، لعمليات احتيال، سواء في عقود العمل أو تأشيرات الدخول. لذلك، يجب مراعاة الحصول على عرض عمل صادر من الوزارة، يحمل توقيع المدير المسؤول، والتحقق من صحة العرض من خلال سفارة الدولة في بلد الراغب في العمل. كما يمكنه استخدام رقم عرض العمل للتحقق من الوضع القانوني لصاحب العمل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (خدمات الاستعلام - حالة الطلب)».

وتابعت الوزارة أنه بعد قيام الراغب في العمل بتوقيع عرض العمل، سيرسل له صاحب العمل إذن دخول إلكترونياً بغرض العمل، حتى يتمكن من دخول الدولة، لافتة إلى أنه يمكن كذلك التحقق إلكترونياً من صحة إذن الدخول الصادر من أي إمارة من إمارات الدولة.

وأضافت أن «أذونات الدخول بغرض السياحة أو الزيارة التي تصدر عن طريق شركات الطيران القائمة والفنادق ووكالات السفر المرخصة في الدولة، لا تعطي حاملها الحق في العمل داخل الدولة. وفي حالة عمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنه يتعرض لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة. ويُعد صاحب العمل (الكفيل) الشخص المسؤول عن دفع مصروفات عملية التوظيف، بموجب قانون العمل بالدولة».

ودعت الوزارة الباحثين عن فرص عمل بالدولة إلى التأكد من أن الشركات التي تعرض فرصاً وظيفية، لها وجود وقائمة قانوناً، من خلال البحث عن اسم الشركة باللغتين الإنجليزية والعربية في موقع السجل الاقتصادي الوطني، والحصول على بيانات الشركة، مشيرة إلى إمكان التواصل مع الوزارة للرد على أي استفسارات تخص عقود العمل والتوظيف، عبر الهاتف: 0097168027666، أو عبر البريد الإكتروني: ask@mohre.gov.ae، أو خدمة المحادثة الفورية.

تأشيرة «كاذبة»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدم وجود شيء يسمى «تأشيرة عمل حرة» تمكن الشخص من العمل، وأن هذا النوع من التأشيرات مختلق، أو كاذب.

وتابعت أن «المفترض أن يعمل الموظف لدى كفيله أو صاحب العمل الذي أصدر له التأشيرة، ولكن هناك إمكانية أن يعطي الكفيل العامل تصريحاً للعمل لدى صاحب عمل آخر بعد موافقة الوزارة. أما التأشيرة الحرة فلا وجود لها».

وشرحت أنه لا يمكن إتمام إجراءات تأشيرة الإقامة لأي شخص لايزال خارج الإمارات، إذ لابد من دخوله إلى الدولة بموجب إذن دخول سارٍ، وبقائه فيها حتى اكتمال إجراءات إصدار تأشيرة الإقامة.

• عمل السائح داخل الدولة.. مخالفة تعرضه لغرامات كبيرة مع الإبعاد.

• حسابات إلكترونية طلبت 25 ألف درهم لاستصدار تأشيرة حرة لعامين.

• حسابات نشرت إعلانات عن تأشيرات سياحية يمكن تحويلها إلى إقامات.