ضبط 5 محلات تبيع محار محلي دون ترخيص

ضبطت هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خمس منشآت لبيع الأسماك في مدينة أبوظبي تبيع المحار المحلي المعروف بـ«الدوج» دون تقديم السجلات والوثائق التي تحدد مصدر المنتج في حال تداول المحاريات المستوردة من خارج الإمارة، وذلك ضمن خطط الجهات المختصة في الإمارة للحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها بما يسهم في تعزيز التنوع البيولوجي من خلال تطبيق القوانين ومتابعة تنفيذها والالتزام بها وضبط المخالفين.
وتأتي الحملة المشتركة، التي انطلقت في نهاية شهر أغسطس الماضي، في إطار تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته والتشريعات ذات الصلة، واستمراراً لجهود المراقبة الميدانية المشتركة لرصد مخالفات صيد وتجارة المحاريات دون تقديم السجلات والوثائق التي تحدد مصدر المنتج في حال تداول المحاريات المستوردة من خارج الإمارة وتعزيز مراقبة أسواق السمك ومنافذ بيع المنتجات البحرية في الإمارة.
وتم خلال الحملة، التي شملت تفتيش 10 منشآت في مدينة أبوظبي، و10 منشآت في منطقة الظفرة بما فيها جزيرة دلما، توجيه إنذار نهائي للمنشآت المخالفة، وتنبيههم بحظر تداول المحاريات المحلية، دون تقديم السجلات والوثائق التي تحدد مصدر المنتج في حال تداول المحاريات المستوردة من خارج الإمارة.
ويذكر أنه يعاقب كل من يخالف هذا البند من القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي والنظام رقم (3) لسنة 2008 بشأن تتبع واسترداد الأغذية، الصادر من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وتستمر الحملة خلال الفترة المقبلة حيث سيتم خلالها تنفيذ العديد من الزيارات التفتيشية الميدانية التي تستهدف منشآت تجارة الأسماك والثروات المائية الحية على مستوى الإمارة.
وتعتبر الحملة توسيعاً لنطاق الحملة المستمرة التي كانت تقودها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة في إمارة أبوظبي، والمتركزة في منطقة السلمية ومحمية بو السياييف البحرية، وذلك للحد من مخالفات الصيد واستخراج المحاريات في هذه المناطق التي يستهدفها بعض الأفراد ومرتادي البحر للصيد غير المرخص، حيث تم ضبط ثلاث مخالفات جمع المحاريات المحلية المعروفة بالدوج، ومخالفتين صيد بواسطة الشباك الممنوعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
طباعة