شرطة أبوظبي تحذر من نشر وتداول الشائعات

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم نشر الشائعات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تضم عدداً من الرسائل، بعضها يفتقد الدقة والصدقية، بسبب امتهان بعض الأشخاص إطلاق الشائعات، وترويج أخبار لا أساس لها من الصحة، تؤثر سلباً في الرأي العام.

وأوضحت أن نشر الشائعات جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي، وفقاً للمادة (198) مكرر، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأكدت أهمية أن يكون أفراد المجتمع درعاً واقية في التصدي لانتشار الشائعات والأخبار المضللة، وتحري الموضوعية والصدقية، والتفكير في مدى التأثير السلبي في الآخرين والمجتمع قبل نشر هذه الشائعات، وعدم التسرع في الرد على أي شائعة.

وذكرت أن مروجي الشائعات يستغلون أجواء الأزمات لنشر القلق والمخاوف بين الناس، داعية إلى أن يكون الأساس في هذا الجانب الرجوع إلى الجهات الرسمية للتأكد من المعلومات ومن مصادرها.