تكثيف التوعية الموجّهة إلى المستهلكين لحمايتهم وطمأنتهم

100 ألف درهم والإغلاق 6 أشهر عقوبة رفع أسعار السلع في عجمان

أحمد خير البلوشي: على المستهلكين اختيار الوقت المناسب للتسوّق بعيداً عن أوقات الازدحام.

أكد مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان أحمد خير البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الدائرة تنفذ مجموعة من الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية وفروع الجمعية التعاونية للتأكد من الأسعار وعدم ارتفاعها، مشيراً إلى أنه يتم النظر في الشكاوى الخاصة بارتفاع الأسعار الواردة من الجمهور وحلها في وقتها، داعيةً أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي منشأة ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وبين أن من أهم الإجراءات التي يتم اتباعها في حال مخالفة المنشآت للقوانين واللوائح واللعب بالأسعار ورفعها، إنذار المنشأة، ومخالفتها لعدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن الدائرة، وتكون قيمة المخالفة في حال تم رفع الأسعار للمرة الأولى بشكل غير مبرر، 2000 درهم، وذلك لعدم الالتزام بتعليمات الدائرة في عدم رفع الأسعار، مشيراً إلى أنه في حالة التكرار تتضاعف المخالفة وتصل إلى 100 ألف درهم على ألا تزيد في السنة على ذلك، مبيناً أنه في حال عدم تجاوب المنشأة يتم إغلاقها لمدة لا تزيد على ستة شهور. وأشار إلى أن الدائرة تسعى في ظل الوضع الراهن إلى تكثيف التوعية الموجّهة إلى المستهلكين لحمايتهم وطمأنتهم، إذ أصدرت مجموعة من الرسائل التوعوية للحد من انتشار وانتقال العدوى، مبيناً أن على المستهلكين اختيار الوقت المناسب للتسوق بعيداً عن أوقات الازدحام، ووجوب ارتداء القفازات عند استخدام عربات التسوّق، وشراء الاحتياجات الضرورية من السلع والاحتفاظ بالفواتير، وعدم التسرّع في الشراء والمقارنة بين السلع من ناحية الجودة والسعر، وعدم اصطحاب الأطفال أثناء التسوّق، وضرورة استخدام معقّم اليدين عند الانتهاء من التسوق، وحثّت مجتمع المستهلكين على تقليل عدد الزيارات إلى الجمعيات ومراكز التسوق والاستعانة بالمتاجر الإلكترونية وخدمة التوصيل إلى المنازل لتجنب الاختلاط والازدحام. وفي الشأن ذاته، أكد البلوشي أن الدائرة تطمئن الجمهور إلى توافر السلع الاستهلاكية في الإمارة، وتدعوهم إلى عدم الخوف من نفاد الكميات، إضافة إلى الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تضع أمنهم وسلامتهم ضمن أولوياتها.

وأفاد بأن الدائرة في الآونة الأخيرة نفذت حملات رقابية ميدانية على الأسواق في الإمارة لمواجهة أية ظواهر سلبية من قبل التجار، كاستغلال الإقبال المتزايد على بعض المنتجات بهدف رفع الأسعار، وقامت بتحرير مخالفات فورية للمخالفين.

طباعة