شرطة أبوظبي تحذر من سرقة أرصدة البطاقات عن بُعد

حذرت شرطة أبوظبي من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفق حيلة «المغنطة» الإلكترونية عن قرب، التي أظهرت وجود نقاط ضعف، وثغرات أمنية في الخارج، تتسبّب في تسريب واختراق بيانات عملاء بنوك، بعد انتشار فيديوهات على الإنترنت تظهر سَحب أرصدة مالية بمجرد تمرير قارئ البطاقات الائتمانية من الجيوب الخلفية للضحايا، من دون ملامسة بطاقتهم المصرفية أو استشعارهم بعملية السرقة خلال التسوّق في المحال التجارية.

وأكد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي، العقيد عمران أحمد المزروعي، عدم تسجيل أي بلاغ عن وجود سرقات مماثلة بطريقة الشريط الممغنط، موضحاً إمكانية اقتطاع الأرصدة المالية، بمجرّد اتصالها أو تمريرها عن قرب من دون ملامستها أجهزة قراءة البطاقات الائتمانية التي توجد في متاجر التجزئة، وفق برمجة تستخدم كوداً ممغنطاً، تتيح استخدامها بعض البنوك المحلية والخارجية.

ودعا إلى الوقاية من مخاطر هذه التقنية عند استعمالها تحديداً خارج الدولة، إذ يمكن للقراصنة استغلال هذه الحيلة لتحويل الأرقام السرية من أوضاع آمنة ومشفرة إلى أرقام مكشوفة، منوهاً إلى وجود أخطاء شائعة لابد للعميل من تجنبها كي لا يكون عرضة لسرقة بيانات بطاقته المصرفية، أو تزويرها أو نشلها، لافتاً إلى ضرورة أن يقوم العميل بمراقبة أي نشاط مشبوه أو شخص مريب أثناء سحب النقود أو سداد الفواتير الشرائية.

وقدّم عدداً من النصائح، أبرزها الحذر من الأجهزة القارئة التي تعمل على نسخ بيانات البطاقة الائتمانية عند استخدامها، وعادة ما يتم تركيبها بشكل غير مرئي على أجهزة الصراف الآلي، لافتاً إلى ضرورة تدقيق النظر والبحث عن وجود أي قطعة غريبة أو غير مألوفة مثبتة فيها أو في محيطها يمكن استغلالها في عملية السرقة، والإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة. وشرح أن الخطورة تكمن وراء احتواء القارئ الناسخ على كاميرا دقيقة متناهية الصغر، تعمل على تخزين الأرقام السرية للبطاقة المصرفية، وإرسال تشفيرات شريطها الممغنط إلى المحتال ليتمكن من إعادة تلقين البيانات من جديد، ما تتيح عمليات الشراء أو سحب الأرصدة المالية. وطالب المزروعي بعدم ترك البطاقة الائتمانية في مكان ظاهر، لاسيما داخل المركبات، والبحث عن أنظمة آمنة عند التسوق بالبطاقة عبر الإنترنت، مع ضرورة الاحتفاظ بكلمة السر، وعدم الإفصاح عن تفاصيلها، مع تفعيل تلقي الرسائل النصية عند كل عملية سحب مالي أو شراء، بالتنسيق مع المؤسسة البنكية المُصدرة للبطاقة.