689 مخالفة لقــانون الملكية الفكرية في دبي

أبلغ مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي يوسف عزير، «الإمارات اليوم»، أن «جمارك دبي ضبطت 689 مخالفة لقانون الملكية الفكرية، بقيمة بضائع بلغت 32 مليون درهم العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 43٪ مقارنة بضبطيات 2009 التي سجلت 393 ضبطية بضائع قيمتها نحو 25 مليون درهم».

وتابع أن الضبطيات شملت بضائع إلكترونيات واكسسوارات وقطع غيار سيارات ومستحضرات طبية ومواد تجميل وساعات ومنتجات جلدية ونظارات وسجائر وملابس وعطور، لافتاً إلى أن جمارك دبي ضبطت نحو سبعة ملايين قرص مقلد عبارة عن عقاقير طبية مختلفة في الميناء الجاف في دبي، وتعد الضبطية التي شملت أدوية محظورة الاستخدام محلياً ومقويات جنسية مقلّدة تحمل علامات تجارية مملوكة لشركات عالمية، كما تم إحباط تهريب 48 ألفاً و166 لعبة فيديو مقلّدة، داخل 48 كرتونة كانت قادمة من ميناء العقبة الأردني إلى دبي، قيمتها نحو 4.8 ملايين درهم.

وأكد عزير أن «جمارك دبي أنشأت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية عام ،2005 لحماية الاقتصاد الوطني والعالمي، والاهتمام بصحة وسلامة المستهلك وحماية العلامات التجارية، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في الإمارة، إضافة إلى التصدي لمحاولات التعدي على حقوق أصحاب الملكية الفكرية من مخترعين ومبتكرين ومؤلفين».

وكشفت جمارك دبي ضمن دليل حماية حقوق الملكية الفكرية، عن أساليب التقليد والغش التي يلجأ إليها متحايلون، مثل استخدام الهيكل الخارجي للجهاز الأصلي واستبدال بعض المحتويات الداخلية بقطع مقلدة (أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والكهربائيات)، وتقليد العلامة التجارية والاسم التجاري للشركة الأصلية وتزوير البيانات التجارية، كما أن متحايلين يجمعون عبوات المنتج الأصلي الفارغة ويعيدون تعبئتها بمنتج مقلد ويغلفونها بواسطة ماكينات حديثة، إضافة إلى إعادة استخدام قطع غيار مستعملة بتجويدها وتغليفها وبيعها على أنها قطع أصلية.

وأفاد عزير بأن من أخطر أساليب الغش التي لها تأثيرات سلبية في المستهلك، تزوير تاريخ صلاحية المنتجات منتهية الصلاحية إذ يتم إعادة تدوين تواريخ جديدة، لافتاً إلى أن بعض المتحايلين يغشون المستهلك من خلال تقليد الحاويات الكرتونية أو الأغلفة الأصلية للسلع ووضع منتجات مقلدة بداخلها، موضحاً أن الشريط اللاصق يعتبر حلاً ممتازاً للتحايل والغش، إذ يستخدم الشريط اللاصق الخاص بالمنتجات الأصلية على المنتجات المقلدة لإيهام المستهلك وخداعة، إضافة إلى وضع الشريط اللاصق على الأجهزة من الخارج لمنع فتحه واكتشاف محتوياته المقلدة.

وأوضح عزير أن «هناك فرقاً بين التزوير والتقليد، فتزوير العلامة التجارية يعد نقلاً كاملاً بحيث يكون مطابقاً للأصل أو نقلاً للأجزاء الرئيسة في المنتج، ما يجعل العلامة المزورة مطابقة للعلامة الأصلية إلى حد كبير، أما تقليد العلامة التجارية فهو تصنيع علامة مماثلة في مجملها للعلامة الأصلية، ما يؤدي إلى تضليل المستهلك عن مصدر البضاعة التي تميزها العلامة»، لافتاً إلى أن «العلامة التجارية هي رمز يمكن استخدامه لتمييز المنتجات عن غيرها، ومن خلالها يمكن للقانون حماية المنتجات من التقليد والغش، إذ يجب أن تكون العلامة مميزة وغير مضللة أو مخالفة للنظام والآداب».

يذكر أن الملكية الفكرية تعد نتاج فكر وابداعات مثل الاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأغاني والكتب والرموز والأسماء، ولا تختلف حقوق الملكية الفكرية عن حقوق الملكية الأخرى، وهي تعطي المالك حق الاستفادة من عمله وتحويله لمنتج يمنع من خلاله الآخرين من التعامل به دون إذن مسبق، كما يحق للمالك المطالبة بتعويض ومقاضاة الأشخاص أو الشركات التي تتعدى على حقه في المنتج.

وتقسم الملكية الفكرية إلى فئتين، هما الملكية الصناعية وتشمل الاختراعات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافي، والفئة الثانية هي حق المؤلف وتشمل المصنفات الأدبية والفنية، كما تتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وحقوق هيئات الإذاعة.