43 ألف مواطن عاطل عن العمل

أفادت لجنة الشؤون الصحية والعمل في المجلس الوطني الاتحادي، في تقريرها حول سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أمس، بأنها لاحظت عند دراسة سياسة الهيئة عدم وجود توافق مدخلات التعليم العالي ومخرجاته مع متطلبات وتوجهات الوزارات والهيئات الاتحادية بسبب ضعف التنسيق بينها، على الرغم من أن اختصاص الهيئة هو التنسيق مع المؤسسات التعليمية في الدولة بهدف الملائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع الحكومي، وكذلك عدم وجود آلية لربط المؤسسات الحكومية مع مؤسسات التعليم العالي لتوجيه الخريجين وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين في الدولة لتصل، بحسب آخر مسوحات وزارة الاقتصاد، إلى 14.4٪ تقريباً.

ويقدر عدد المواطنين المتعطلين عن العمل بنحو 43 ألف مواطن، على الرغم من أن الإمارات تأتي على رأس دول الخليج إنفاقاً في مجال التعليم، إذ بلغ ما انفق على التعليم العام والعالي في الدولة لعام 2010 نحو تسعة مليارات و822 مليون درهم، ويمثل 22.5٪ من الميزانية العامة للدولة، إلا ن مخرجات التعليم مازالت لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل.