إلغاء بطاقات وإقامات عمال دبي إلكترونياً

قال مساعد المدير العام لقطاع نظم المعلومات في «جنسية دبي» المقدم خالد الرزوقي، إن «نظام إلغاء بطاقات وإقامات العمال المستخرجة من دبي إلكترونياً، والذي بدأ العمل به أمس، سيقلل من عدد مخالفي قانون الإقامة والعمل في دبي مستقبلاً».

المقدم خالد المرزوقي

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، للإعلان عن مشروع ربط إلكتروني يسمح بتبادل البيانات إلكترونياً بين وزارة العمل وجنسية دبي، أن «النظام الجديد الذي سيتم تعميمه على جميع إمارات الدولة قريباً، سيمنع حدوث أي تجاوزات قانونية، أو تزوير في المعاملات الرسمية، علاوة على توفر إحصاءات دقيقة عن عدد المقيمين الملغاة بطاقاتهم وإقاماتهم، أو الذين لم يتموا الإجراءات الرسمية في كلا الطرفين».

وأعلن مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي اللواء محمد المري، أن «الهدف من تطبيق النظام الجديد هو التسهيل على المتعاملين وتقليل عددهم كمراجعين للوزارة والإدارة، وضمان دقة البيانات وتبادلها لدى الجانبين بشكل فوري وسريع، فضلاً عن العمل على تقليص المستندات الورقية المطلوبة لإتمام الإجراءات بتوفير الوقت والجهد».

اللواء محمد المري

وتابع المري يتم من خلال النظام الجديد «تبادل المعلومات الخاصة بخدمة إرسال بيانات تأشيرة العمل، وخدمة إرسال بيانات تأشيرة لمهمة عمل 90 يوماً، وأنظمة الاستعلام المشترك في كلا الطرفين، وإرسال بيانات الدخول للمكفولين، وربط نظام الإلغاء وبيانات المغادرة».

وكانت إدارة الجنسية في دبي ووزارة العمل أطلقتا المشروع تجريبياً لمدة شهر سابقاً، للتأكد من فاعلية النظام الذي أثبت سرعته في تخليص المعاملات.

وفي السياق نفسه، قال القائم بأعمال وكيل وزارة العمل حميد بن ديماس، إن «المشروع الجديد هو استكمال للمرحلة الأولى من مشـروع الربط الإلكـتروني الـذي بدأ بإرسال بيانـات تصـاريح العـمل من الوزارة إلى «جنسـية دبي»، وتأتـي هذه المرحلة من تبادل بيانات الإلغاء كخطوة نحو التكـامل بين الوزارة والإدارة».

وأضاف بن ديماس أن «المشروع يساعد على تقليل الوقت والجهد على المتعاملين وصولاً إلى الجودة في تقديم الخدمات وتحقيق أعلى المعدلات لإرضائهم»، لافتاً إلى أن «خطوات الإلغاء في ظل النظام السابق كانت تتطلب زيارات عدة الى الوزارة وجنسية دبي، ومن خلال المرحلة الجديدة أصبح بإمكان المنشآت إلغاء بطاقات العمل إلكترونياً من خلال شبكة الإنترنت 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع».

وأشار بن ديماس إلى أن «المنشآت التي يعمل فيها 50 عاملاً وما فوق ولديها بطاقة توقيع إلكتروني تستطيع إلغاء بطاقات عمالها عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، وما على العمال الذين ألغيت بطاقاتهم إلا التوجه إلى مراكز الجنسية أو المطار لمغادرة الدولة»، متابعاً «أما المنشآت الأخرى التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملاً، فيتعين عليها مراجعة الوزارة»، كاشفاً عن أن «الوزارة تسعى إلى تحويل الخدمة لتلك المنشآت بالطريقة الإلكترونية قريباً».

وفي عرض بياني عن النظام شرح الرزوقي أن «الإجراءات الجديدة للنظام تبدأ بتعبئة المتعامل طلب الإلغاء الخاص بوزارة العمل إلكترونياً، ويتم طباعة إشعار الإلغاء ويطلب من المتـعامل مراجعة جنسـية دبي لإسـتكمال إجـراءات الإلـغاء، إذ تنتقل وضعية الإلغاء من وزارة العمل إلى إدارة «جنسية دبي» إلكترونياً، في انتظار مراجعة العميل «جنسية دبي»، ويعد تاريخ إلغاء بطاقة العمل هو تاريخ إلغاء الملف، ثم تحتسـب الغرامات المـترتبة على الإلغاء إبتداءً من التاريخ نفسه».

وأشار الرزوقي إلى أنه «لن يكون بإمكان الشخص مغادرة الدولة قبل مراجعة إدارة جنسية دبي لإتمام الإجراءات ودفع الرسوم، أو أي من مراكزها الخارجية في الإمارة»، لافتاً إلى أنه «يمكن للمراجع إتمام إجراءات الإلغاء ودفع الرسوم والغرامات في مطار دبي الدولي عند المغادرة».

وأضاف أنه «يتم التعامل مع حالات تعديل الوضع وحجز جوازات المكفولين بالطريقة نفسها المعمول بها حالياً».