التعليم العالي تستعرض 4 قرارات جديدة لتنظيم وحوكمة القطاع التعليمي

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في دبي الملتقى الثاني ضمن سلسلة "حوارات مستقبل التعليم العالي" بهدف التعريف بالقرارات والتشريعات التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرا لتنظيم وحوكمة منظومة التعليم العالي في الدولة.

وشهد الملتقى حضور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن العور، ووكيل الوزارة  الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وعدد من قيادات الوزارة إلى جانب أكثر من 200 مسؤول ومختص من الجهات المحلية الناظمة ومؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب.

واستعرض فريق الوزارة خلال ثلاث جلسات تعريفية أربعة قرارات تنظيمية شملت قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي الذي يوفر مسارا واضحا وموحدا يبدأ من التأسيس ويمتد إلى التجديد والتعديل والإلغاء عند الاقتضاء.

كما تناول الملتقى القرار رقم 92 لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني والقرار رقم 103 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة بما يعزز المساءلة المالية ويحمي حقوق الطلبة في حال تعذر استمرار المؤسسة.

واستعرض الملتقى القرار رقم 143 لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية الذي يعزز ضمان الجودة ويرسخ الامتثال للأطر التنظيمية الناظمة للقطاع.

وتهدف القرارات إلى تعزيز جودة التعليم العالي ورفع مستوى الموثوقية وتحسين المخرجات وربط الرقابة بالمخاطر والأداء بما يدعم إعداد خريجين في تخصصات تلبي احتياجات القطاعات ذات الأولوية.

وأعقبت الجلسات حلقات نقاشية للإجابة عن استفسارات المؤسسات وتوضيح آليات تطبيق القرارات الجديدة.

وكانت الوزارة قد عقدت الملتقى الأول في أبوظبي فيما تستعد لعقد الملتقى الثالث في الشارقة خلال الشهر الجاري.