1530 منزلاً لمحدودي الدخل

مشروع محدودي الدخل يستثمر في بناء المساكن وفقاً للشريعة الإسلامية بهدف تنموي وليس ربحياً. تصوير: باتريك كاستيللو

انتهت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي «من إنشاء ثلاث مناطق سكنية لذوي الدخل المحدود، تضم 1530 وحدة متنوّعة المساحات، وتعدّ الأولى من نوعها على مستوى الإمارة».

وأبلغ رئيس قسم الاستثمار في المؤسسة بالإنابة، المهندس زياد طه، «الإمارات اليوم» أن «الوحدات أقيمت في المحيصنة والقوز، وبدأ توزيع وحدات منطقة، على ذوي الدخل المحدود من المواطنين والمقيمين في الدولة، وسيتم توزيع المنطقتين الباقيتين بحلول شهري مارس وأبريل المقبلين».

وأوضح أن «المؤسسة تقدم الوحدات بإيجارات مخفضة تراوح بين 25 و50 ألف درهم سنوياً»، وأن الهدف من المشروع «هو توفـير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود، في ظل غلاء الإيجارات، وارتفاع الأسعار»، إلى جانب «تخفيف الازدحام المروري، بتسكين الموظفين بالقرب من محال أعمالهم، ما يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة إنتاجية العامل».

وتفصيلاً، قال طه إن «المؤسسة تحرص على الإسهام في خدمة المجتمع بتخفيف أعباء المعيشة عن قاطني إمارة دبي، وتوفير المسكن الملائم لهم، ومن هذا المنطلق أقامت 1530 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود من المواطنين والمقيمين، في ثلاث مناطق سكنية».

وأوضح أن «الوحدات أقيمت وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية والمحلية، بحيث تكون مريحة داخلياً، وذات منظر جمالي خارجياً».

ولفت طه إلى أن «المنطقة الأولى تقع في المحيصنة، وجار تسليمها إلى من انطبقت عليهم الشروط من المواطنين والمقيمين». في حين سيتم الانتهاء من المنطقة الثانية في المحيصنة أيضاً في منتصف شهر مارس المقبل».

وأفاد بأن «المنطقتين تضمان 780 وحدة سكنية متنوّعة المساحات».

وتابع: «سيكون المشروع الثالث في منطقة القوز، ويضم 790 وحدة، تكلف إنشاؤها 110 ملايين درهم، ومن المقرر تسليمها في شهر أبريل المقبل».

وأوضح طه أن «المؤسسة تشترط أن تكون رواتب المتقدمين إلى هذه الوحدات أقل من 10 آلاف درهم، وأن يكونوا أرباب عائلات، وليسوا من العزاب».

ولفت إلى أن «الوحدات تتنوّع ما بين الاستوديو الذي يؤجر بـ25 ألف درهم، وغرفة وصالة بـ40 ألف درهم، وغرفتين وصالة بـ50 ألف درهم سنوياً.

وتابع: «تمنح الأولوية للمواطنين، ثم للقصّر، ويلي ذلك الحالات الإنسانية، التي تحتاج إلى سكن».

وقال رئيس قسم الاستثمار في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بالوكالة إن «هذا المشروع يوفر سكناً آمناً ومستقراً للأسر البسيطة، وقد تم تنفيذه بعد مسح ميداني أجرته المؤسسة، واستطلاعات أظهرت أن نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين بحاجة إلى هذا النوع من المساكن».

وأفاد بأن «الهدف من المشروع ليس ربحياً، وإنما تنموي، فالموظف حين يسكن بالقرب من مقرّ عمله، تزيد إنتاجيته، وفي الوقت نفسه يسهم في الحد من الازدحام المروري».

وأضاف أن «المشروع أقيم بأموال القصّر، وفقاً للشريعة الإسلامية التي تدعو إلى تنمية أموالهم». وبيّن أن «العائد المالي من المشروع يتم توجيهه إلى المشروعات الخيرية، ورعاية الأيتام».

يشار إلى أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر مؤسسة حكومية، أنشئت عام 2005 وتعمل على استثمار أموال القصّر في مشروعات مجتمعية تحقق عائداً مالياً، وإدارة الأوقاف في الإمارة.

وانتهت المؤسسة من إنشاء 10 مشروعات سكنية وتجارية لمختلف فئات المجتمع، وتعمل حالياً على تنفيذ 10 مشروعات مماثلة في أنحاء الإمارة.

طباعة