جدل في «الوطني للإعلام» حول «الأنشطة الإعلامية»

سامي الريامي رئيس تحرير «الإمارات اليوم» والصحافي عبدالله رشيد يتناقشان في مشروع القانون.

أبدى أعضاء في المجلس الوطني للإعلام استياءهم واستغرابهم من عدم تمرير مسودة «قانون الأنشطة الإعلامية» عليهم قبل مناقشتها في جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت الأسبوع الماضي. في حين صرح مصدر مسؤول في المجلس بأن مشروع القانون الذي سيحل محل قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980 قد أقرّ في الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام في الاول من نوفمبر 2007 بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، وقرر رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات إقراره وإصداره. ومن جهتها، عقدت جمعية الصحافيين اجتماعاً طارئاً أمس برئاسة محمد يوسف، رئيس الجمعية، حيث تقرر رفع الرأي الذي استقر عليه الوسط الصحافي حيال مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية في الدولة الى الجهات المختصة.

وتناول الاجتماع ملاحظات الصحافيين حيال المشروع الذي لم يلتفت إلى المقترحات التي قدمتها الجمعية بشأنه منذ عام 2007 حيث أجمع الصحافيون على أن المشروع الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، يحتوي على مواد مبهمة وغير متطابقة مع الرؤية العامة للدولة.

وأكدت الجمعية ضرورة أن يعكس المشروع وجهة نظر الصحافيين المتمثلة في المقترحات التي قدمتها الجمعية لوضع العمل الصحافي في إطاره الصحيح بما يخدم الصالح العام. وكان المجلس الوطني الاتحادي أقر أخيراً مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية متضمناً عدداً من العقوبات.
طباعة