ندرة منافذ التسويق تعوق الأسر المنتجة

قالت مديرة إدارة برامج الأسر المنتجة في وزارة الشؤون الاجتماعية، عفراء بوحميد، إن كثيراً من المواطنات تغلبن على حاجز الخجل ووقفن يبعن منتجاتهن في المعارض المخصصة لهن، لافتة إلى أن الوزارة تسعى حالياً للقضاء على مشكلة نقص منافذ التسويق للأسر المنتجة، وتوفير منافذ دائمة على مدار العام، في المراكز التجارية، والمطار، والفنادق الخمس نجوم، مشيرة إلى أن «الشؤون» أصدرت 170 بطاقة عضوية للأسر المنتجة العام الماضي، من مستحقي الضمان الاجتماعي ومن فئات أخرى غير الضمان الاجتماعي.

وأبلغت بوحميد «الإمارات اليوم» بأن أقسام التراث في مراكز التنمية الاجتماعية الـ10 انضمت إلى برامج الأسر المنتجة في الوزارة باعتبار أن المنتجات التراثية تشكل دعماً للأسر المنتجة، كونها تندرج ضمن الأعمال التي تقوم بها عضوات منتسبات إلى المراكز.

وتابعت أن «أبرز مميزات الحصول على بطاقة عضوية الأسر المنتجة أنها تعفي الأسر من رسوم الدوائر الاقتصادية، وتمنحها الأحقية في المشاركة في المعارض، والأولوية في تسويق منتجاتها»، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى هذا العام لعمل منافذ تسويقية للأسر المنتجة في المراكز التجارية، والمطار، والفنادق ذات النجوم الخمس، كما تبحث عن منافذ تسويقية في مؤسسات لها جمهور، مثل المستشفيات، ووزارة العمل، والبريد، وأماكن كثيرة أخرى.

وأشارت بوحميد إلى تعاون «الشؤون» مع مؤسسة «رواد الشارقة لدعم المشروعات الريادية»، من اجل توعية مستحقي الضمان الموجودين في المنطقة الشرقية (دبا، خورفكان، كلباء، الفجيرة)، لضم هؤلاء تحت مظلة تشكل لهم الحماية الاقتصادية والفكرية، كي يتحولوا من أسر مُعالة إلى أسر منتجة، من خلال إيجاد مصادر دخل إضافية، مؤكدة أهمية توعية هذه الأسر من مستحقي الضمان الاجتماعي بالانضمام إلى الأسر المنتجة.

وكانت بعض الأسر المنتجة، التي تصنع العطور، والبخور، والمستلزمات النسائية والأسرية، اشتكى من عدم توفر العنصر المواطن أو المناسب للعمل في المعارض، خصوصاً في حالات تغيّب صاحب المنتجات اليدوية، لافتين إلى زيادة أسعار تأجير منافذ تسويق منتجاتهم.

وحول كيفية توفير منافذ تسويقية مناسبة لهم قالت بوحميد، «هناك أسر لديها منتجات، ولكن ظروفها لا تسمح لها بالبيع في أي معرض لتسويق هذه المنتجات، لذا بحثنا عن أسرة محتاجة لا يوجد لديها إنتاج، أو أي مشروع، لتتولى عملية بيع منتجات هذه الأسرة في المنافذ التسويقية، وكذلك تسويق منتجات الأسرة الموجودة في مناطق نائية، أو التي تحول ظروفهم الاجتماعية دون بيع منتجاتهم، وبهذا الحل تستفيد الأسرتان معاً.

وأشارت إلى أن صندوق المسؤولية الاجتماعية تحمل تكاليف بناء سوق في القرية العالمية بنحو 250 ألف درهم، ليخفف الأعباء عن هذه الأسر.

ولفتت بوحميد إلى وجود عدد من المنافذ التسويقية، معتبرة مركز الدفاع المدني في دبي أحد هذه المنافذ، حيث عينت فيه موظفتين من مستحقي الضمان الاجتماعي لتسويق منتجات الأسر المنتجة المعروضة، باعتباره منفذاً تسويقياً دائماً على مدار العام، كذلك هناك منافذ تسويقية للأسر المنتجة في جمعية التراث العمراني، وفي القرية العالمية.

وحول دور المعارض في دعم الأسر أوضحت أن هناك أكثر من 30 معرضاً على مدار العام في مختلف إمارات الدولة، كما تم الاتفاق مع الدائرة الاقتصادية على إعفاء هذه الأسر من الرسوم، مشيرة إلى أنه سيكون لهذه الأسر معرض في بيت المواهب، عبارة عن 20 محلاً مجانياً لتسويق وعرض منتجاتها المتنوعة مثل العطور، والإكسسوارات، وتصميم المجوهرات، والألبسة النسائية، وسيكون هذا المعرض في مركز «وافي» ابتداء من 31 يناير، ويستمر حتى التاسع من فبراير.

وأكدت أن هذا المنفذ قدم بشكل مجاني للأسر المنتجة التابعة لـ«الشؤون» فقط، مشيرة إلى وجود منفذ تسويقي مجاني لهذه الأسر في معرض «لمسات» الذي يقام على قناة القصباء في الشارقة.

ومن جانبها قالت «أم محمد» إحدى المشاركات في معرض «فرصتي» ضمن فعاليات القرية العالمية، إن «وقتاً كبيراً أهدرته دون عمل، بعدها توجهت لاستثمار موهبتي في تحقيق دخل للأسرة»، موضحة «أنا متزوجة، ولدي ثلاثة أولاد، لذلك فكرت في تصنيع الزيوت العلاجية والصابون التجميلي وكل ما نريده، لتوفير مصروف المنزل، بعد ذلك حولت هذه الموهبة إلى تجارة»، مطالبة بأن تكون هذه المعارض الموسمية دائمة، كي تستطيع عرض ما لديها من منتجات.

وقالت مشاركة أخرى «أم علي»: «ليس شرطاً أن تكون الأسرة المنتجة ممن تحصل على معونة من «الشؤون»، فهناك كثير من الفتيات والنساء توجهن للإنتاج لإبراز موهبتهن في التصنيع، وأيضاً من أجل أن يكون مستوى المعيشة أفضل، خصوصاً أن الحياة تزداد غلاء يوما بعد يوم».

وأضافت مشاركة ثالثة «علياء» أنها موظفة وربة منزل في الوقت ذاته وتقوم بتصميم عبايات وشيل وبيعها في منافذ الأسرة المنتجة، وبعد نجاحها لجأت إلى بعض الحرفيين لمساعدتها في إنشاء ورشة صغيرة لمنتجاتها.

وأكدت علياء أن الفتاة أو المرأة الإماراتية لاتزال تخجل من عرض منتجها للبيع، ولكن بعد التشجيع المستمر من وزارة الشؤون بدأت بعض النساء تكسر هذا الحاجز، متمنية أن يكون هناك مساعدة من «الشؤون»، والدوائر الاقتصادية في إيجاد منافذ تسويقية دائمة بأسعار رمزية لتشجيع الأسر المنتجة.