خطة وطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية

أفاد وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، بأن الوزارة تركز على وضع برنامج وطني للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكييف معه، ووضع خطة وطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالنفط والمواد الضارة الأخرى، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، واستكمال إنشاء مرافق استقبال مخلفات السفن، إضافة إلى تنفيذ خطط عمل لمواجهة الظواهر المتكررة في البيئة البحرية والظواهر المستجدة، لا سيما ظاهرة المد الأحمر وظاهرة غزو الأحياء الغريبة والتخفيف من آثارهما، ورفع مستوى الوعي البيئي. وأشار خلال افتتاح، «معرض ومؤتمر البيئة»، أمس، في أبوظبي، إلى أن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات، شملت وضع النظم والتشريعات التي تكفل منع، أو التقليل الى أقصى حد ممكن من كل أشكال التلوث الذي يمكن أن تحدثه الأنشطة البشرية، وتكثيف عمليات مراقبة البيئة البحرية، بما في ذلك عمليات الرقابة والتفتيش على السفن والناقلات للتأكد من التزامها بأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في الدولة. وأضاف بن فهد ، أنه تم إعلان العديد من المناطق البحرية والساحلية ذات الحساسية كمناطق محمية، ووضعت التشريعات الخاصة بحماية واستغلال الثروات المائية الحية، وبرامج المحافظة على الأنواع المهددة بالإنقراض وإكثارها، وتنمية المخزون السمكي، وتنظيم صناعة الاستزراع السمكي، بهدف المحافظة على الثروات البحرية ومواردها الطبيعية، والتنوع البيولوجي في المناطق الساحلية.

طباعة