من المجالس - الإمارات اليوم

من المجالس

عادل محمد الراشد


 
نحيي الجمعيات التعاونية التي اتخذت قرارا ببيع سلع استهلاكية بسعر التكلفة، ولكننا نتساءل مع كثيرين: هل هذا هو الحل لمسألة الارتفاع المتواصل في الأسعار؟
 
الموقف مسؤول، ويسجل مبادرة تؤكد رغبة لدى هذه الجمعيات وإداراتها في تغيير الصورة والتحول نحو الأخذ بمفهوم العمل التعاوني للتضامن مع المجتمع والمستهلك، ولكنها، حسب بعض المختصين، مبادرة عاطفية اكثر منها عملية.
 
ويقول هؤلاء إن هذه المبادرة ستؤثر حتما في اداء الأسواق وستكبح جماح الغلاء في قطاع من السلع، ولكن فعلها هذا لن يكون بعيد المدى وثابت النتائج. فالجمعيات مؤسسات ربحية لديها اعضاء مساهمون ينتظرون النتائج السنويةلأرباحها، واستمرار بيعها لبضاعتها بسعر التكلفة سيؤثر سلبا في حجم أرباحها، وبالتالي دخول مساهميها، وان اعتمدت هذه الجمعيات في تحقيق أرباحها على أنشطة أخرى كتأجير المحلات واستثمار الاموال في انشطة أخرى.
 
ولذلك، حسب هؤلاء المختصين، لابد من فعل مجتمعي اكثر شمولية، ربما تكون الجمعيات التعاونية محوره وليس الفعل كله. والمسؤولية المجتمعية تعني تدخلا حكوميا أكبر، عبر اصدار المزيد من القوانين، وصياغة المزيد من القرارات، واتخاذ المزيد من الاجراءات التي تنظم حركة السوق، وتحفظ لجميع الاطراف حقوقها دونما جور من طرف على حساب آخر، ولا اطلاق لأحد الاطراف ليتخذ القرارات برفع الاسعار،وسحب السلع من الأسواق، وعقد الاتفاقات دون أي اعتبار للطرف الآخر وهو المستهلك.
 
مبادرة الجمعيات التعاونية فتحت باب التفاؤل بإعادة صياغة مفهوم العمل التعاوني بالدولة، وهذا يستدعي اعادة النظر في مفهوم ممارسة النشاط التجاري حتى يستقيم مع المفهوم الجديد للتعاونيات، ولكي لا تجد هذه الجمعيات نفسها، كما هو الآن، في بحر من البقالات ومحلات السوبر ماركت، ومستنقع من «التربيطات» والتحالفات غير المعلنة، والتي ترى الجمعيات التعاونية هدفا «مشروعا» يجب اسقاطه وإخراجه من السوق ليتسنى الاستفراد بعد ذلك بالمستهلك. 

adel.m.alrashed@gmail.com
طباعة