محامون: نقص المترجمين يؤخر إجراءات التقاضي - الإمارات اليوم

محامون: نقص المترجمين يؤخر إجراءات التقاضي

  
قال محامون إن نقص عدد المترجمين المختصين وضعف آلية عملهم في محاكم دبي وراء تأخر الجلسات التي تستدعي حضورهم، مطالبين بزيادة عدد المترجمين ورفع مستوى كفاءتهم لتسريع الفصل في القضايا، معتبرين أن «الترجمة لا تزال بدائية، على الرغم من تطور الخدمات التي تقدمها محكمة دبي».


ومن جانبها، نفت رئيسة شعبة الترجمة والطباعة في محاكم دبي، عائشة الهاملي، تأخر الجلسات بسبب الترجمة. وقالت إن «هناك عقبات عدة أمام تعيين مترجمين جدد، أبرزها نقص الخبرة وضعف المؤهلات»، لافتة الى أن هذه هي المشكلة التي تواجه العمل في المحاكم.


وكان المحامي عبدالحميد الكميتي أشار إلى أن «محاكم دبي تعاني ضعف آلية عمل المترجمين». وقال لـ «الامارات اليوم» إن «الترجمة فيها لا تزال متخلفة وبدائية»،  مشدداً على ضرورة سعي المحكمة الى الاستعانة بمترجمين أكثر كفاءة وتخصصاً ودقة وسرعة. مضيفاً أن التأهيل الأكاديمي لأعمال الترجمة الفورية يجب أن يكون من الشروط الأساسية لقبول المترجمين في محكمة دبي»؛ لأن كثيراً من المترجمين الموجودين حالياً غير ملمّين بالمصطلحات القانونية، ما يشكل ثغرة كبيرة في خدمات التقاضي». وأوضح الكميتي أن «الأساس في الترجمة ليس مجرد نقل فكرة عامة للطرف الآخر، بل يجب أن تكون ترجمة حرفية للفكرة، ولكل ما يدور بين أطراف التقاضي من خصوم (المدعي والمدعى عليه) وهيئة المحكمة في القضايا المدنية، وكذلك المتهم في النيابة العامة، وهيئة المحكمة في القضايا الجنائية، والمحامين كطرف أساسي في العملية القضائية».


أما المحامي عيسى بن حيدر، فقال إن «نسبة المترجمين الكبيرة لا تنفي الحاجة إلى مترجمي السفارات؛ لأن بعض اللغات واللهجات لا تكون ضمن نطاق المترجمين الموجودين في المحكمة، مثل اللهجات الإفريقية واللغـتين الإيطـالية والفرنسـية».


وأضاف أن لجوء المحكمة الى هؤلاء المترجمين لا يتعارض مع حق الخصوم في الاعتراض على الترجمة إذا شعروا بأنها غير دقيقة، أو أن المترجم لا يدرك ما يقولونه جيداً»، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من الأخطاء وقعت في المحكمة فعلاً»، وتابع أن «المحكمة نفسها تشعر أحياناً بأن الترجمة غير دقيقة. وفي هذه الحالة تستدعي مترجماً آخر. لكن هذه الخطوة تؤخر الجلسات». أما المحامي سعيد الغيلاني، فطالب بزيادة عدد المترجمين، مشيراً إلى أن «العدد الموجود حالياً لا يزال غير كاف». 

 

وقال  إن «كثيراً من الجلسات تتأخر بسبب عدم وجود مترجم مختص، وهو ما يعني احتمال وقوع أخطاء قد تؤدي إلى ضياع حق المجني عليه»، مقترحاً «إعطاء فرص أكبر للمترجمين المتقدمين، إضافة إلى تقديم دورات للمترجمين الموجودين لرفع مستوى كفاءتهم بما يتماشى مع تميز محاكم دبي».  ولفت المحامي عبدالله آل ناصر إلى أنه «يجب على المترجم أن  يكون حائزاً على إجازة في الحقوق، وملماً بالألفاظ القانونية ومدلولاتها على الأقل بحسب اللغة المتخصص فيها»، منوهاً بأن «النص العربي له في المادة القانونية عدة ألفاظ مختلفة وعقوبات مختلفة إلا أنه لا يوجد ما يواجهها في اللغة المترجم إليها».


وأشار آل ناصر إلى «أهمية دور المترجم في ترجمة اللغة العربية المعروفة بسعتها وشمولها إلى اللغات الأخرى التي تقتصر على ألفاظ قليلة وهنا يأتي دور المترجم المختص في نقل الفكرة وما يدور من حوار في جلسة المحاكمة بشكل دقيق».


وفي المقابل، أشارت الهاملي إلى أن «هناك مشكلات عدة تجعل الحصول على مترجمين جدد عملية صعبة، بسبب عدم وجود مؤهلات عالية أو خبرة في الترجمة القانونية. وعلى سبيل المثال، فقد وصلنا أكثر من 81 طلباً. منها ثلاثة طلبات فقط سيتم الاطلاع عليها وتقييم متقدميها». وتابعت: «تواجهنا أيضاً مشكلة المترجمين للغة واحدة فقط؛ لأننا نفضل عادة أكثر من لغة»، مؤكدة أن ترجمة ما يدور في جلسات المحكمة هو من أصعب الترجمات لأنها تحتاج إلى دقة بالغة، حتى لا يتسبب خطأ ما في جعل متهم ما مجنياً عليه».

 

أما في الحالات التي لا يوجد فيها مترجمون مختصون، فقالت الهاملي ان المحكمة تلجأ إلى مترجمي السفارات والنيابة العامة المؤدين لليمين، وهذا يسهل علينا كثيراً من التعقيدات والتأخير، ولكن في بعض الأوقات السفارات لا تتمكن من إرسال مترجميها لأسباب خاصة. وقد يحدث تأخير في مجرى الجلسات نتيجة لذلك».  

 
تعاون وتنسيق 
قالت رئيسة قسم الطباعة والترجمة في محاكم دبي، عائشة الهاملي، إن «عدد المترجمين الموجودين في محاكم دبي يبلغ 16 مترجماً.


وهو أكثر من العدد الموجود في أي من المحاكم الأخرى». وأضافت أن التعاون والتنسيق بين رؤساء الجلسات يقلل من مشكلة نقص مترجمي اللغات غير المتوافرة مثل الإيطالية والإثيوبية وما يحدث من تأخير هو فقط في ملف القضية وليس الجلسة.

 

مترجمو اللغات المتوافرة  
أوردو، روسي،  فارسي ، صيني، بشتو ، بنغابي،  سريلانكي،  التاميل ،  ملباري،  بنغالي،  إنجليزي.   

 

اللغات التي تعاني نقصاً  
الصينية،  الإثيوبية،   الإيطالية،  الفرنسية،   التايلاندية،  الإندونيسي،  اللهجات الهندية والباكستانية
.

 

طباعة