حمّى «مكافحة الإرهاب» تعقّد العلاقة الأميركية ــ الكندية
دأب الأميركيون والكنديون على التنقل بين بلديهما دون الحاجة إلى تقديم وثائق أو حتى التوقف عند نقاط الحدود. إلا أن أحداث 11 من سبتمبر 2001 قلبت الأوضاع رأساً على عقب، واتخذ الجانب الأميركي إجراءات مشددة يتعين بموجبها تفتيش كل المركبات والتدقيق في هوية الأشخاص، والمواد التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة. ويدخل قرابة 37 مليون سيارة وشاحنة إلى الأراضي الأميركية قادمة من المقاطعات الكندية. ويقول السائقون إن الأمور باتت مختلفة تماماً عما كانت عليه، حيث لم يكن عبور الحدود مسألة تستدعي أي استعداد أو وثائق. ومنذ نهاية يناير الماضي، أصبحت بطاقة الهوية الكندية ضرورية للعبور إلى الولايات المتحدة.
ويقول الدبلوماسي الأميركي السابق بول فرايزر، الذي يعمل حالياً في مجال الاستشارات القانونية إن المشكلة تكمن في اختلاف وجهتي النظر «ففي الوقت الذي ترى فيه الولايات المتحدة أن الحدود مسألة أمنية ترى كندا أنها اقتصادية». وأضاف فرايزر أنه بسبب ذلك، «لا نتفق مع الكنديين في رسم أهدافنا في هذا الخصوص».
وفي حادث آخر، تم توقيف سيارة إسعاف تنقل حالة مستعجلة، لفترة طويلة، قبل السماح لها بمواصلة طريقها إلى مدينة ديترويت، الأمر الذي استدعى تدخل وزير الأمن الداخلي الكندي ستوكويل داي، ليطلب من نظيره الأميركي مايكل شيرتوف، مراجعة الإجراءات على الحدود المشتركة. إلا أن شيرتوف قال إن التهديدات الإرهابية تجعل أمن الحدود مسألة حساسة للغاية، فقد تم القبض على مجموعة من المشتبه بهم وهم يحاولون عبور الحدود.
|
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news