«النقل البري» تطالـب برفـع الحظر عن الشاحنات
 | |
|
حذر اعضاء جمعية النقل البري في دبي من تأثير الحظر المفروض على الشاحنات والمقطورات على الطرق السريعة على انشطة العديد من شركات النقل البري التي تخدم شركات الملاحة، موضحين أن الحظر يتسبب في تأخر حركة الحاويات بين الموانئ الرئيسة في دبي، مقترحين إنشاء مسارات خاصة بالشاحنات والمركبات الثقيلة برسوم مرورية ورفع الحظر المفروض عليها.
وأكد المدير الاداري لشركة نشوان للنقل البري أن «صناعة النقل البري تواجه موقفا سيئا بسبب الحظر المفروض على الشاحنات، وصعوبة الحصول على سائق نقل ثقيل»، مضيفا أن «توقيت سير الشاحنات محدود اثناء النهار، وتستغل مئات شركات النقل هذا الوقت الضيق المسموح به لتسيير شاحناتها عبر الطرق للموانئ في الوقت نفسه». وأشار إلى أن قانون الشحن يشترط وصول الحاويات إلى الموانئ قبل ثماني ساعات من وصول السفينة التي ستقلها، واذا حدث تأخر فإن السفينة لن تقبل نقل الحاويات، لذا تتنافس الشاحنات والمقطورات مع بعضها للوصول إلى الميناء خلال هذا الوقت المحدود، منوها بأن هذا التنافس يخلق ازدحاما مروريا وحوادث على جميع الطرق، مؤكدا أن جميع الشاحنات القادمة من الفجيرة وخورفكان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان والشارقة ودبي تتحرك في توقيت واحد متجهة إلى الميناء من خلال مسار واحد في شارع الإمارات. وأوضح عضو الجمعية، ابراهيم نمر أن المشكلة تفاقمت بعد ادخال نظام «سالك» المروري وبدء اغلاق ميناء راشد، حيث ارتفع عدد الشاحنات التي تستخدم طريق الامارات بصورة كبيرة، وتضطر إلى استخدام مسار واحد على طريق الامارات والطرق السريعة الاخرى، ما يجعل الوضع صعبا وخطرا. وأضاف أن «موانئ دبي تتعامل مع ملايين الحاويات والشحنات القادمة من مناطق العالم المختلفة، ولا تنتظر هذه السفن ساعات طويلة بسبب الحظر المفروض على طرق دبي»، لافتا إلى أنه إذا تأخرت شاحنات الموردين أو المصدرين تتسبب في خسائر مالية هائلة للسفن ولقطاع النقل المتمثل في شركات الشحن ووكلاء السفن وشركات النقل. وقال نمر إن هناك بضائع سريعة العطب مثل الخضراوات والفواكه والاطعمة المجمدة والادوية يصيبها التلف خلال فترة انتظار فتح الطريق، وخلال التأخير وسط الازدحام المروري، منوها بأن السفن التي ترسو على موانئ دبي لتفريغ او شحن الحاويات لديها جدول محدد سلفا، ووقت محدود لعملياتها في كل ميناء، ولا تستطيع هذه السفن الانتظار وفقا لقوانين الطرق المعمول بها في دبي حتى لا تتعرض إلى غرامات هائلة.
مناطق تحميل تطالب شركات النقل في دبي بإنشاء مستودعات ومناطق تجميع ومناطق تحميل وتنزيل من خلال الرسوم المفروضة على المواقف والتي تبلغ 150 درهما، وبانشاء مستودعات قريبة من الموانئ تتضمن تسهيلات تفريغ وتحميل، للحد من حركة الشاحنات داخل المدينة، ومن خلال 150 درهما رسوما لكل مستودع والمبلغ نفسه للشحن والتفريغ، مشيرين إلى أنه يشكل عائدا كبيرا للحكومة، مقترحين إنشاء هذه المستودعات على جانبي طريق الإمارات وشارع الخيل والمنطقة الجنوبية لميناء جبل علي في اتجاه القوز والعوير. |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news