لجنة في «الوطني» تدرس التجارب الخليجية في منح الإسكان

 
قال مقرر اللجنة المؤقتة لدراسة معايير صرف المنح والقروض في برنامج زايد للإسكان، العضو خالد علي بن زايد، إن «اللجنة اطلعت على تجارب دول خليجية في معايير صرف المنح السكنية»، ضارباً مثالاً على ذلك بـ«قانون الرعاية السكنية في الكويت، وقانون الإسكان الاجتماعي في سلطنة عمان، وقانون نظام الإسكان في قطر»،وذلك في اجتماع اللجنة الثاني أمس في مقر الأمانة العامة في دبي.
 
وذكر بن زايد لـ«الإمارات اليوم» أن «اللجنة ناقشت اللائحة التنفيذية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بناء على القانون الخاص في البرنامج وهو القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999 في شأن برنامج الشيخ زايد للإسكان من حيث تناوله لمعايير صرف المنح والقروض الخاصة بالبرنامج».

وأشار إلى أن «المناقشة وضعت بعض الاقتراحات الأولية على اللائحة التنفيذية وبعض اللوائح من دول مجلس التعاون»، موضحاً أن «اللجنة تسعى من وراء اجتماعاتها لإعداد تقرير يُعرض على المجلس، من أجل الوصول إلى أفضل شكل لمعايير صرف المنح والقروض الخاصة ببرنامج الشيخ زايد للاسكان المحددة للمستحقين».
 
يشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثالث في الأسبوع المقبل برئاسة سلطان صقر السويدي. وأوضح بن زايد أن «التوصيات أو القرارات التي توصلت إليها اللجنة حول الموضوعات أو مشروعات القوانين التي تناقشها اللجنة هي دعوة ممثلي الحكومة من برنامج الشيخ زايد للإسكان لمناقشة المعايير واستخراج مسودة من خلاصة دراسة المعايير في دولة قطر وعمان والكويت».

22 شكوى
 
اطلعت لجنة فحص الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، أمس في اجتماعها الثالث، على 14 شكوى واستبعدت ثماني شكاوى لم تستوف شروط تقديمها أو التي تقع خارج  اختصاص المجلس، وتدور معظم الشكاوى المقدمة حول مواضيع تتعلق بوزارات كل من  التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية. وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للجنة  منذ بداية الفصل التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007 حتى الآن  39 شكوى تم حل 11 شكوى منها، ومعظمها متعلقة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، واستبعدت اللجنة 21 شكوى لعدم اكتمال بيانات مقدميها أو لعدم اختصاص المجلس بالنظر فيها، وقد ترأس اللجنة الدكتور مغير الخييلي في الأمانة العامة في دبي.

البرلمان العربي 

يشارك المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الدورة العادية الأولى للعام الجاري للبرلمان العربي الانتقالي التي تبدأ في مقر الجامعة العربية في القاهرة اليوم وتستمر ثلاثة أيام. ويطلع المشاركون في الاجتماعات على تقارير لجان الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي والشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التشريعية والشؤون القانونية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب.
 
وحول  الوضع في لبنان، وتطورات القضية الفلسطينية ودعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور والحوار والتقارب العربي - الإيراني، والوضع النووي في منطقة الشرق الأوسط، واقتراح البدائل الممكنة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها الأسلحة النووية، واللاجئون العرب ومناقشة الخلافات والاختلافات العربية - العربية ودور البرلمان في تنقية الأجواء بين شعوب الأمة العربية.
 
طباعة