مشروعات جديدة لـ «كهرباء دبي» بـ 18 مليار درهم

أكد العضو المنـتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سـعيد محمد الطاير، أن «معدل نمو اسـتهلاك المـياه الجوفـية ثابت، ولم يسـجل تصـاعداً منذ 10 سنوات في دبي، بعد اتباع الهيـئة سياسة المحافظة على المياه الجوفية، باستخدام مياه البحار في عملية التحلية لتلبية احتياجات الإمارة»    

وأشار  إلى أن «الهيئة تسـتخدم تقـنية (الوحـدة متعـددة المراحل) وأثبتـت تلك التكنـولوجيا كفاءتها العالية»، ذلك خلال المؤتمر الصـحافي الذي عقد، أمس، في فندق فيرمونت، بشأن الدورة العاشرة لمعرض تكنـولوجيا المياه والطـاقة والبيـئة (ويتكس 2008) الذي يقام خلال الفترة من 11- 13 من الشهـر الجـاري. 

وقال الطاير إن «حجم العقود التي ستبرمها الهيئة، خلال المعرض، تبلغ 18 مليار درهم، في مجـال تحلية المياه والطاقة الكهربائية»، لافتاً إلى أن «هناك توجهاً لدى شركات مصنّعة لتحلية المياه بإنشاء مصانع لها في دبي»، منوّها بأن «التصنيع ليس تصنيعاً كاملاً، إنما عملية تجميع» على اعتبار أن «تكلفة التصنيع عالية».

ووصف الطاير أداء مقاولي شركات تمديد كابلات الكهربائية بأنه «رديء» قائلاً «قررت الهيئة، الشهر الماضي، أن يعمل موظـفوها بدلاً عن المـقاولين» على اعتبار أن «إنتاجية فـريق عمل الهيـئة أفضل من عمل المقاولين»

شارحاً أنه «يوجد في دبي أكثر من 15 شركة تمديد كابلات كهربائية، والأعمال الموكلة للمقاولين كبيرة، من حيث تغطيتهم للمناطق الحـرّة، وأيضاً المطـورين، وغيرها».

وأشار الطاير إلى أنه «يتوجب على المقاول إنتاج سبعة كيلوواط أسبوعياً من الكهرباء، غير أنه ينتج 2 كيلوواط فقط» لافتاً إلى أن «الهيئة تواجه مشكلات مع المقاولين، لكنها تمنحهم الفرصة لتحسين الأداء، وفي حال عدم الالتزام يتم استبدالهم».
 
طاقة نووية 
أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن «مشروع تشغيل محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الإمارات لن يُنجز قبل 12 عاماً كحد أدنى»
 
مشيراً إلى أن «الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وافقت في اجتماعها الأخير، في الدوحة، على إنشاء لجنة عمل للتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مباشرة للبدء في مناقشة المشروع».

يشار إلى أن دول الخليج بدأت البحث في استكشاف وسائل استغلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة النووية  والشمسية والفحم الحجري وطاقة الرياح والهيدروجين، وذلك مع تصاعد الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه بصورة قوية،

إذ تبلغ حالياً المشروعات النشطة لتوليد الطاقة البديلة من كل الأنواع 114 مشروعاً في دول المجلس، يصل إجمالي قيمتها إلى أكثر من 160 مليار دولار.