كاتساف يفلت من السجن


 أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس، تسوية أبرمتها النيابة العامة سمحت بعدم توجيه تهمة الاغتصاب إلى الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف الذي أفلت بذلك من عقوبة بالسجن.
 
وأيّد ثلاثة من قضاة المحكمة التسوية، وعارضها اثنان آخران بينهما رئيسة المحكمة دوريت بينيش، على الرغم من احتجاجات مقدمات الشكاوى ضد كاتساف والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة. وبموجب هذه التسوية التي تم التوصل إليها مع النيابة العامة أقر كاتساف بمسؤوليته عن تهم «التحرش الجنسي  والقيام بأعمال غير لائقة ورشوة شاهد حيال اثنتين من مقدمات الشكاوى»، فيما كان يشغل وظائف وزارية قبل وصوله إلى سدة الرئاسة في عام .
2000

في المقابل، تخلى المدعي العام مناحيم مزوز عن توجيه تهمة الاغتصاب نظراً إلى صعوبات في إثبات ذلك، وبسبب التقادم. ويفلت كاتساف تالياً من عقوبة السجن مع النفاذ، ويواجه فقط عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، ودفع تعويضات.

وبصفته رئيساً سابقاً، يحق لكاتساف (62 عاماً) الحصول على راتب تقاعد ومكتب  وسكرتيرتين وسيارة وسائق، وكذلك على شقة، ودفع كلفة اتصالاته الهاتفية.  لكنه قد يحرم من هذه المزايا إن أقر القضاء، الذي سيمثل أمامه، أن الرئيس السابق ارتكب  جريمة مشينة