إيران ترفض مسبقاً أي قرار دولي جديد

غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقد نقص التعاون الايراني، رفضت طهران مسبقاً أمس أي قرار جديد يفرض بموجبه مجلس الامن الدولي عقوبات جديدة عليها بسبب عدم تعليقها الانشطة النووية الحساسة،
 

وفيما أكدت واشنطن أن هناك «ادلة دامغة» للتوجه نحو سلة ثالثة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية، دعت باريس إلى الحوار لتجاوز الأزمة الإيرانية. وفي التفاصيل، قال جواد وعيدي مساعد المسؤول عن الملف النووي الايراني في تصريح اوردته وكالة الانباء الطلابية الايرانية «في حال أراد مجلس الامن اعتماد قرار جديد (ضد ايران)، فهذا القرار سيكون من دون اساس قانوني او شرعي».

 

واتهم وعيدي «الولايات المتحدة والدول الغربية بالاستخفاف بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وقال «في القسم الاخير من التقرير، يتبين انه تمت تسوية كل المسائل العالقة وأنه لم يبق منها شيء».

 

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة، غلام حسين الهام، ان «ليس هناك اي مبرر لبقاء ملف ايران النووي في مجلس الامن الدولي، معتبراً أن اي قرار قد يصدر بهذا الشأن  «غير شرعي».

 

وأضاف أن «العقوبات غير شرعية»، مؤكداً انها «لن تؤثر في عزيمة الشعب الايراني». وشدد كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية أنه «يجب اعادة الملف الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

 

 ومنذ نشر تقرير الوكالة الذرية أول من أمس، تعلن ايران «انتصارها» ذلك ان قراءتها للتقرير جاءت ايجابية تماماً. وجاء في التقرير الجديد للوكالة الذرية ان ايران قدمت معلومات جديدة حول برنامجها النووي لكن «هذه المعلومات قدمت بطريقة منقوصة وليست كاملة ومتماسكة».

 

 وهذا التقرير الذي سيناقشه مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتباراً من الثالث من مارس المقبل، ينتقد نقص التعاون الايراني، فضلاً عن استمرار طهران في تطوير نماذج جديدة لاجهزة الطرد المركزي مخصصة لتخصيب اليورانيوم.

 

وقد اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، ان «تقدماً» سجل في شأن المعلومات التي تم الحصول عليها ولكن ذلك «يبقى غير كاف»، مطالباً في الوقت عينه ايران بتطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي.

 

ويسمح هذا البروتوكول بالقيام بزيارات معمقة اكثر ومباغتة في غالب الاحيان لمنشآت نووية من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وستجتمع الدول الست الكبرى، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا) بالاضافة الى المانيا، غداً الاثنين في واشنطن لاجراء مباحثات حول قرار دولي ثالث ينص على عقوبات جديدة ضد طهران بهدف ارغامها على التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم، كما اوضح المسؤول الثالث في الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز أول من أمس.

 

من ناحيتها، اعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان تقرير وكالة الطاقة الذرية يشكل «ادلة دامغة» من اجل فرض سلة ثالثة من العقوبات على طهران.

 

وقالت رايس في مؤتمر صحافي «اعتقد ان اياً كان يطلع بشكل موضوعي على ما جاء في التقرير او ما يقوم به الايرانيون سيقول ان الاسباب التي تبرر صدور قرار في مجلس الامن هي صلبة للغاية».

 

وأضافت ان «ايران تواصل التخصيب (اليورانيوم). هي بالواقع تعمل على تطوير نشاطاتها في مجال التخصيب». وأوضحت «هي لم ترد على الاسئلة المتعلقة بنشاطاتها الماضية في برامج سرية اكدت انها غير موجودة».

 

كما أعلن السفير الأميركي لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد ان تقرير الوكالة الذرية قدم ادلة لتبني عقوبات جديدة على ايران في الامم المتحدة.

 

وقال للصحافيين ان «البعض يأمل في ان يلغي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة صدور قرار جديد (عن مجلس الامن الدولي)».

 

وأضاف «لكن النشاطات النووية الايرانية التي اوردها التقرير لم تحمل لنا الاطمئنان حيال الطابع السلمي لنواياهم» (الايرانيون). وبدورها، دعت فرنسا ايران الى الاستجابة لموجبات قرارات مجلس الامن لتأمين الشروط اللازمة لاجراء حوار حقيقي.

 

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان «الافضلية بالنسبة لنا هي للحوار والتفاوض لحل المشكلة النووية الايرانية، وندعو مرة جديدة ايران لتنفيذ التزاماتها الدولية والبدء اخيراً من خلال تعليق نشاطاتها الحساسة بمفاوضات نتمنى لها النجاح».

 

وكان سفيرا بريطانيا وفرنسا قدما رسمياً الخميس الماضي الى مجلس الامن الدولي نسخة معدلة من مشروع قرار يتضمن عقوبات جديدة على ايران لاقراره في اسرع وقت ممكن

 

 

4500 مرشح يتنافسون على 290 مقعداً في البرلمان الإيراني

وافق مجلس صيانة الدستور المكلف بالاشراف على الانتخابات التشريعية الايرانية المقررة الشهر المقبل، على ترشيح 4500 شخص من اصل 7597 مسجلاً سيتنافسون على 290 مقعداً في البرلمان، فيما رفض ترشيح 2200 اخرين.

 

وأوضح المتحدث باسم المجلس عباس علي كادخودائي ان  310 مرشحين مسجلين سحبوا ترشيحاتهم وأن 569 شخصاً اخرين رفضت الهيئات المختصة ترشيحاتهم، لم يتقدموا بطعون لدى المجلس. ويمكن للمرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم ان يتقدموا قبل يوم الاثنين بشكوى جديدة امام مجلس صيانة الدستور، لكن من غير المرجح حصول تغييرات مهمة في اللائحة النهائية للمرشحين