دول الخليج تحتاج إلى مضاعفة إنتاج الطاقة والمياه

  
أكد مشاركون في المؤتمر السابع لتوليد الطاقة في الشرق الأوسط 2008 الذي استضافته المنامة أخيراً أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والمياه لمواجهة تحديات الطلب المتنامي عليهما في المنطقة.

وشاركت الإمارات في المؤتمر إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الخليجيين والعرب والأجانب المختصين بصناعة الطاقة والمياه .

وقال مدير المؤتمر، نايجل بلاكابي، إن المشاركين اجمعوا على ضرورة التوجه نحو الطاقة النظيفة، وتلبية النمو الكبير علي الطاقة في جميع المجالات الصناعية والعمرانية في دول المنطقة، موضحاً أن المؤتمر والمعرض المصاحب له شهدا نمواً غير مسبوق في عدد الزوار والمشاركين بنسبة تصل إلى 26% مقارنة بالعام الماضي.

ونوّه إلى ارتفاع عدد الشركات العارضة الى 120 شركة من 50 دولة، وقال «إن معرض هذا العام حقق زيادة تصل إلى 30%  مقارنة بالدورة السادسة في البحرين».

وقال مدير المؤتمرات بمؤسسة بنويل العالمية للطاقة، جلين إنسور «إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتغلب على تحديات مقابلة الطلب المتنامي على الطاقة وإنها ستحتاج إلى 100 ألف ميغاواط من الطاقة الإضافية خلال السنوات الـ10 المقبلة لمقابلة متطلباتها بحسب مجلس الطاقة العالمي».

وأضاف انه «مع تزايد وارتفاع الطلب سعت دول مجلس التعاون الخليجي جاهدة لتوفير المزيد من الطاقة التي تشهد أيضاً نمواً هائلاً مع استثمارات متوقعة تتجاوز 50 مليار دولار». وأوضح انسور انه حسب التقديرات فإن نحو 100 مليار دولار سيتم استثمارها في مشروعات المياه وتحليتها في الشرق الأوسط خلال السنوات الـ10 المقبلة».

وتوقع الخبراء الذين شاركوا في مؤتمر المنامة أن يصل حجم الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 45.6 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة. وتوقع نيل والكر خبير شؤون الطاقة في «بنويل العالمية» أن تستحوذ الإمارات والسعودية وقطر على معظم هذه المشروعات.

وعزا والكر ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء في دول المجلس إلى تسارع النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، خصوصاً القطاع الصناعي الذي توليه دول المنطقة أهمية كبيرة نظراً لدوره الأساسي في برامج التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.

وقال «إن دول الشرق  الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج لإضافة 65 غيغاواط من الطاقة لمقابلة الطلب المتزايد للكهرباء من الآن وحتى العام 2010 مما يتطلب استثمار نحو 44 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية للطاقة». وأشار إلى أن دول الخليج تستأثر بنحو  النصف من هذا النمو.

وأوضح أن مؤتمر ومعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط 2009 سيعقد في البحرين في مارس من العام المقبل، وسيركز على نظم توليد الطاقة ومشروعات تحلية المياه والتقنيات المتطورة.