متهم بسرقة حافلات الشارقة يزعم اختطافه

 

 

شهدت قضية سرقة الحافلات في الشارقة تطورات جديدة، تمثلت في اتصال أحد موظفي شركة «جاسم جابر» بأحد المتضررين، زاعما انه لم يشارك في السرقة، وانه مختطف في مكان مجهول. 


وتفصيلاً، تلقى صاحب إحدى الحافلات المسروقة  اتصالاً هاتفياً من أحد موظفي الشركة (ج)، نفى علاقته بقضية الباصات، وبرر اختفاءه وإغلاق هاتفه المحمول بأنه تعرض لعملية اختطاف، وأكد أحد المتضررين عصام محمد أنه استمع إلى المكالمة وأعطى مركز الغرب رقم الهاتف الذي أجرى منه الموظف المكالمة، إضافة إلى تسجيل للمكالمة، على أن تراقب الشرطة الهاتف وتتعقب المكالمة لمعرفة مكان الموظف. وأشار عصام إلى أن 25 شركة تأجير حافلات في الشارقة ودبي اجتمعت على أن توكل القضية لمحام يتابع مع الشرطة والنيابة تفاصيل ومستجدات القضية، بهدف تسريع الحصول على التأمين لتتمكن الشركات من سداد أقساط البنك جراء تمويل الحافلات.


 وعلمت «الإمارات اليوم» من مصدر (فضل عدم ذكر أسمه) أنه تم العثور على أحدى الحافلات في طريقها إلى مسقط بعد أن توقف السائق عند محطة تزويد وقود، وفر هارباً، ما دفع العاملين في المحطة للاتصال بالشرطة وبرقم الهاتف الموجود على اللوحة الخلفية للحافلة.  وتردد بين أصحاب شركات تأجير الحافلات المسروقة شائعة تفيد بأن تحريات شرطة أبوظبي ضبطت 20 حافلة على الحدود السعودية. 


وطالب أصحاب الحافلات بتشديد الرقابة على المنافذ البرية، على اعتبار أن شهادة التصدير الصادرة من المنافذ غير مرتبطة بنظام الجهاز المروري الموحد، كون الحافلات المسروقة تم التعميم عليها في أنحاء الدولة كافة، ومع ذلك تمكنت بعض الحافلات من مغادرة البلاد. ومن جانبه أكد مدير مركز شرطة الغرب، المقدم جاسم المشغوني، أنه تم إحالة قضية سرقة الباصات للبحث الجنائي في شرطة الشارقة، بعد أن قام المركز بالإجراءات اللازمة من تعميم على الباصات المسروقة المُبلغ عنها وان التحقيق جار مع المشتبهين. 


وكشف مصدر أمني آخر في شرطة الشارقة أن وزارة الداخلية وشرطة دبي والشارقة تكثف جهودها للقبض على مرتكبي الجريمة، مؤكدا أنها تحتاج إلى وقت للكشف عن المتورطين بها، خصوصا ان القضية تمس أمن الدولة. 


ويذكر أن شرطة الشارقة تحقق في ملابسات اختفاء 130 حافلة سعة 30 راكباً، يرجح أنها سرقت في عملية احتيال نفذها موظفون يعملون في شركة متخصصة بتأجير الحافلات. وقدر بعض المتضررين خسائر سرقة الباصات بملايين الدراهم، مؤكدين أن شركات التأمين لن تتحرك في صرف قيمة الباصات إلا بعد مرور ستة أشهر، إضافة إلى أن البنوك ستتحرك في المطالبة بقيمة أقساط الباصات البالغ قيمتها 4000 درهم للقسط الواحد، وفق مندوب في شركة «جمعة خلفان المهيري للنقليات» سعيد باشا، الذي أكد أن الشركة ستخسر ملايين الدراهم جراء تأجيرها 59 حافلة من 12 فرعا من أفرع الشركة، وعليه سداد الأقساط الشهرية البنكية الخاصة بشراء الحافلات موديل2007 و2008، والبالغ قيمتها 4000 درهم شهريا من القيمة الإجمالية للحافلة الواحدة البالغة 175 ألف درهم.        


شركات متضررة 
من الشركات التي توصلت «الإمارات اليوم» إلى أعداد الحافلات التي تمت سرقتها: شركة شط البحر سبع حافلات، شركة كيلير تسع حافلات، شركة عفراء لنقل الركاب «حافلتين»، شركة خالد المهيري 25 حافلة، شركة سوابي حافلتين، شركة الطاير «حافلتين»، شركة فور ديشن ثلاث حافلات، شركة ناليج ست حافلات، شركة جلاكسي «حافلتين» شركة أكرا حافلة واحدة.