الشركات الفردية التابعة للمؤسسات العائلية لديها رقم تسجيل ضريبي واحد

قال نيميش جويل الشريك في شركة WTS Dhruva Consultants  إن هناك عدد من الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها العديد من الشركات الفردية، وتكون شركات قابضة أو مملوكة لأفراد/ مؤسسات تابعة لأفراد العائلة، وبشكل عام يتم الاحتفاظ بهذه المؤسسات الغير تابعة للشركة العائلية في حال أن يكون لدى أفراد العائلة أعمال تجارية مستقلة عن الشركة العائلية بعيداً عن المصالح الشخصية المستقلة.

وتسَلط هذه المقالة الضوء على مشكلتين أساسيتين تواجه المؤسسات الفردية خلال السنوات الثلاث الأخيرة أو أكثر منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الأولى: إعطاء تسجيل منفصل لضريبة القيمة المضافة للمؤسسات الفردية المستقلة، والثانية إصدار مجموعة ضريبة القيمة المضافة لهذه المؤسسات الفردية مع الكيانات ذات المسؤولية المحدودة التابعة للشركات العائلية.

وعند تطبيق ضربية القيمة المضافة، أقرت الهيئة الاتحادية للضرائب لعدد كبير من ملاك الشركات الفردية بتسجيل ضريبة القيمة المضافة لكل من مؤسساتهم الفردية ككيان منفصل ولديهم رقم تسجيل ضريبي منفصل (TRN)، بينما أوضحت اتفاقية التجارة الحرة فيما يخص تسجيل ضريبة القيمة المضافة أن المؤسسات الفردية ليست مستقلة، وبالتالى لا يجب أن يكون لديها رقم تسجيل ضريبي منفصل صادر لها حيث أنها تابعه لنفس المالك لذا يجب أن يكون لديها نفس رقم التسجيل الضريبي.

وقد أشارت اتفاقية التجارة الحرة بوضوح أنه في حال إصدار تسجيل منفصل لمؤسسة فردية لا يحتاج المالك للتسجيل بمفرده حيث أنه وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة تظهر مثل هذه المؤسسات ويتم الطلب من المالك إجراء التعديلات اللازمة، وتوجه اتفاقية التجارة الحرة جميع الكيانات التي لديها العديد من المؤسسات الفردية الالتزام  بتقديم رقم تسجيل ضريبي واحد وإلغاء آى أرقام أخرى، وقد أتضح ذلك على وجه التحديد في طلبات الشركات الفردية لتعديل تسجيل ضريبة القيمة المضافة حيث تحرص  اتفاقية التجارة الحرة على الحصول على تصريح من المالك لمراجعة ما اذا لديها مؤسسة فردية أخرى.

وفي هذا السياق، يجب على ملاك المؤسسات الفردية الرجوع للإرشادات من اتفاقية التجارة الحرة اللازمة لإجراء التسجيل لضريبة القيمة المضافة لشركاتهم، كما يواجه الملاك تحدياً في توجيه العملاء وفرق العمل المتخصصة برقم التسجيل الضريبي الموحد لجميع الكيانات وأيضاً إجراء تعديل في الجهات المصرفية، مع احتمالية عدم استرداد قيمة الضريبة المضافة على الفواتير التي قد تم إصدارها برقم التسجيل الضريبي السابق، ما يؤدى إلى تعطيل العمل في بعض الحالات للبدء في استخدام رقم التسجيل الضريبي الموحد.

بالإضافة إلى ذلك، سمحت اتفاقية التجارة الحرة في العام 2018 للمؤسسات الفردية بأن تكون جزءاً من مجموعة القيمة المضافة، ومن ناحية أخرى أوضحت في دليل ضريبة القيمة المضافة أن المالكين الأفراد ليسوا أشخاص اعتباريين، ولا يسمح لهم التشارك في ضريبة القيمة المضافة لذلك فأن بعض هذه المؤسسات التي يملكها الأفراد تم إضافتهم كجزء من  كيانات أخرى ذات مسؤولية محدودة. كما أنه من الممكن أن تكون بعض من هذه المؤسسات الفردية غير عاملة وليس لديها آى نشاط تجاري، وفي هذه الحالة من المحتمل أن يكون هناك بعض العقوبات المحتملة على الشركات الفردية المترتبة على وجود كيان غير نشط مسجل لضريبة القيمة المضافة.

ولذا هناك حاجة للشركات العائلية لمراجعة وتقييم اذا ما كانت آى مؤسسة فردية لا تزال جزءاً من مجموعة ضربية القيمة المضافة، وفي حال ذلك يجب عليهم إلغاء تسجيل ضريبة اقيمة المضافة للمؤسسات الفردية المستقلة أثناء تشجيلها كمؤسسة فردية، ومن الهام التأكد من أن المالك ليس لديه مؤسسة فردية آخرى يمكن أن تكون مسجلة بالفعل في ضريبة القيمة المضافة.
وبالمثل، يمكن استكشاف تحويل المؤسسات الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محددوة للتأكد من أن جميع المؤسسات الفردية تحت كيان المؤسسات العائلية لديها رقم تسجيل ضريبي واحد.