برنامج وطني لمساعدة الصناعات الثقافية والإبداعية في ظل «كورونا»

108 طلبات تلقاها «دعم المبدعين» في يومه الأول

صورة

كشفت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن تلقي البرنامج الوطني لدعم المبدعين في اليوم الأول من إطلاقه، الأحد الماضي، 108 طلبات، منها 86 طلباً من الشركات و22 من الأفراد المبدعين المستقلين. ويواصل البرنامج، الذي يستهدف تقديم منح مالية للأفراد المستقلين والشركات الناشئة، ورواد الأعمال في مجالات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية لمساعدتهم على الصمود وتجاوز الصعوبات الناجمة عن كوفيد 19؛ استقبال الطلبات حتى 25 مايو الجاري، وهو يشمل المبدعين المستقلين من المواطنين والمقيمين في الدولة حالياً، والشركات الصغيرة العاملة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، على أن يتم تقديم الدعم للشركات والأفراد الأكثر تضرراً والأكثر حاجة لاستدامة الابداع وتجنب إغلاق أي شركات إبداعية.

وأوضحت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن الحصول على الدعم يستلزم توافر شروط عدة في المتقدمين من الأفراد، من أبرزها: أن يكون من العاملين بشكل مباشر في المجالات الثقافية والإبداعية المعرفية، ومن حملة الرخص التجارية كأفراد مستقلين من دوائر التنمية أو المناطق الحرة، كما يجب ألا يكون من الموظفين بدوام كامل مقابل راتب في أي جهة أخرى، وأن يعتمد معظم دخله على عقود عمل مستقلة، على ألا يقل عمره عن 18 عاماً، ويكون من المقيمين في دولة الإمارات.

بينما يعتمد اختيار الأفراد الحاصلين على الدعم على معايير للتقييم من أهمها: حجم الخسارة في الدخل نتيجة إلغاء العقود أو الأعمال في الفترة ما بين شهور مارس وأبريل ومايو، والتدفق النقدي للفترة (من شهر مايو الى شهر يوليو)، والجهود المبذولة لاستدامة الأعمال خلال الفترة الحالية، إلى جانب تاريخ الأعمال في الدولة لسنة 2019.

معايير المشاركة والتقييم للشركات وفي ما يخص مشاركة الشركات؛ أوضحت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أن هناك معايير عدة من أهمها: أن تكون من الشركات العاملة بشكل مباشر في المجالات الثقافية والإبداعية، وتحمل الرخص التجارية من دوائر التنمية أو المناطق الحرة، وأن تكون قد بدأت بالعمل الرسمي قبل 2019، وأن يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين. ومن المقرر أن يعتمد تقييم طلبات الشركات على معايير هي: حجم الخسارة في الدخل نتيجة إلغاء العقود أو الأعمال في الفترة ما بين شهور مارس وأبريل ومايو، والتدفق النقدي للفترة (شهر مارس إلى شهر سبتمبر)، والجهود المبذولة والقرارات التي تم اتخاذها إلى الآن من قبل الإدارة العليا لاستدامة الأعمال (ترشيد الإنفاق، استخدام الاحتياطي.. إلخ)، وكذلك تاريخ أعمال الشركة في الدولة لسنة 2019.

مسؤولية وطنية

ودعت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي، الرعاة وعشاق الفن والثقافة إلى المساهمة في البرنامج الوطني لدعم المبدعين باعتبارها مسؤولية وطنية تستدعي من مختلف شرائح المجتمع دعمهم في ظل هذه الظروف الحرجة، لضمان استدامة عطائهم على مجتمعنا ووطننا، فالمبدعون يؤثرون إيجاباً بشكل يومي في حياتنا، ويصنعون التغيير، ويغرسون الأمل في المجتمع، مؤكدة على أهمية الاقتصاد الإبداعي للإمارات، الذي يعتبر الأكثر قوة وازدهاراً في المنطقة. وأضافت: «لدينا عشرات المجمعات الإبداعية التي تضم آلاف الشركات المحلية والأجنبية، ودورنا هو المحافظة على تنافسية اقتصادنا الإبداعي، وتوفير برنامج دعم ومجموعة من السياسات والمبادرات التي تشجع ريادة الأعمال الإبداعية، واستخلاص الدروس والعبر من التحديات الحالية، لصياغة تشريعات تعزز منظومتنا لمرحلة ما بعد كوفيد-19، ونجعل الأزمة الحالية حافزاً وداعماً نحو زيادة متانة ومناعة قطاعنا الإبداعي بما يسهم في استحواذ دولتنا على حصة كبيرة من سوق الاقتصاد الإبداعي عالمياً».

متطلبات للأفراد والشركات

للمشاركة في البرنامج وضعت الوزارة مسوغات ومتطلبات للأفراد والشركات، فبالنسبة للأفراد يجب عليهم تقديم صورة عن رخصة العمل (للمستقلين)، وصورة عن الهوية الشخصية، وصورة عن جواز السفر مع الإقامة للمقيمين، وكشوف الحسابات البنكية في الدولة (6 أشهر)، إلى جانب صور عن العقود /‏ الأعمال /‏ الاتفاقيات الملغاة التي أثرت على خسارة الدخل لشهر مارس وأبريل ومايو، وكذلك صور عقود الالتزامات المالية للمتقدم في شهر مايو ويونيو ويوليو.

في المقابل تلتزم الشركات التي ترغب في التقدم للبرنامج بتقديم صورة عن الرخصة التجارية للشركة، وصورة عن هوية الممثل القانوني للشركة، وكشوف الحسابات البنكية في الدولة (6 أشهر)، بالإضافة إلى التدفق النقدي الشهري من 1 مارس الى 30 سبتمبر، مبيناً فيه الرصيد الافتتاحي والنهائي لكل شهر (ملف أكسل). كذلك عليها تقديم صور العقود والالتزامات المالية أو المصروفات الرئيسة للشركة الوارد ذكرها في التدفق النقدي، والأدلة على العقود أو الاتفاقيات الملغاة في الفترة من مارس إلى يونيو، مع التعهدات بصحة البيانات، وتفويض بالاطلاع على التاريخ الائتماني للشركة.

طباعة