«المالية» تحدد الأحكام الانتقالية لأغراض ضريبة الشركات

أصدرت وزارة المالية، أمس، قراراً بشأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات، والذي يوفر إرشادات حول تعديل الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الشركات.

وأوضحت «المالية» في بيان، أن القرار سينطبق على بعض الأصول والالتزامات، مثل الأموال غير المنقولة، والأصول غير المادية، والأصول المالية، والالتزامات المالية التي تمتلكها الأعمال قبل دخول نظام قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ.

وأضافت أنه يمكن للأعمال تعديل معاملتها الضريبية لمثل تلك الأصول والالتزامات بموجب أحكام محددة، ويتوجب عليها أن تقرر كيفية إجراء ذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي لها، ويعتبر قرارها دائماً ماعدا في ظروف خاصة.

ويأخذ القرار بعين الاعتبار تاريخ ملكية الأصول والالتزامات، بما في ذلك تلك المملوكة من قبل الشركة أو الأعضاء الآخرين في مجموعة الأعمال نفسها.

ويوفر القرار المزيد من المرونة لقطاع العقارات، حيث يكون للأعمال ذات الأموال غير المنقولة المحتسبة على أساس التكلفة التاريخية خيار تحديد أساس التسهيل، إما باستخدام طريقة تقسيم الوقت أو طريقة التقييم، ما يسمح للمجموعات بتحديد النتيجة الأكثر ملاءمة لهم على الأموال غير المنقولة على أساس كل أصل على حدة.

وعلى سبيل المثال لو أن شركة في دولة الإمارات تمتلك أصولاً عقارية كمبنى أو قطعة أرض قبل تاريخ سريان قانون ضريبة الشركات، ففي حال بيع العقار بعد تطبيق القانون يمكن للشركة اختيار واحدة من طريقتين لتعديل دخلها الخاضع للضريبة: إمّا باستبعاد جزء من مبلغ المكسب بناءً على فترة حيازة العقار، أو باستخدام معادلة ثابتة بناءً على قيمة العقار (كما تحددها الجهات الحكومية المعنية بتقييم قيمة الأراضي والعقارات في الدولة).