«تراخيص»: 423 رخصة جديدة في مناطق التطوير الخاصة خلال 3 أشهر

حققت دائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، إنجازاً نوعياً بتحقيق نمو ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري، تمثل في اعتماد 423 رخصة في مناطق التطوير الخاصة التابعة للدائرة، بمعدل نمو بلغ 26% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأظهرت الإحصاءات التي أصدرتها «تراخيص»، أمس، إنجاز أكثر من 12 ألف معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت الأرقام نمو نسبة الإقبال على معاملات الخدمات الحكومية، حيث أشارت الإحصاءات إلى إنجاز 8000 معاملة للحصول على خدمات هذه الفئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 9% عن الفترة نفسها خلال عام 2022.

وجاءت خدمة إصدار بطاقة الصحة المهنية في المرتبة الأولى بمعدل 3314 معاملة، فيما تم التقديم على خدمة إصدار إقامة عمل جديدة بواقع 1796 معاملة، وكذلك خدمة تجديد إقامة عمل بواقع 689 معاملة.

وعلى صعيد خدمات الرخص المحلية التي تقدمها دائرة «تراخيص» لمتعامليها، ارتفعت نسبة الإقبال على هذه الخدمات بمعدل 6% لتصل إلى 4076 معاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث احتلت خدمة تجديد الرخص المحلية المرتبة الأولى بعدد 1580 معاملة، تلتها خدمة تعديل الرخص المحلية بعدد 717 معاملة.

واحتلت المدينة العالمية المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 151 رخصة، ثم جاءت في المرتبة الثانية نخلة جميرا، تلتها قرية جميرا الدائرية، ثم سوق التنين.

ووصل إجمالي المعاملات الخاصة بالمناطق الحرة إلى 862 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم حجز أكثر من 181 اسماً تجارياً جديداً خلال الربع الأول من 2023 في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بواقع نمو بلغ 82% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تراخيص»، المهندس عبدالله بالهول، إن الدائرة نفذت عدداً من المبادرات منذ بداية العام الجاري، بهدف تحقيق معدلات نمو إيجابية متنامية في قطاعات الترخيص التجاري في مناطق التطوير الخاصة التابعة لها، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة الترخيص لصالح رواد الأعمال من الأفراد والشركات من خلال حزم التسهيلات التي تساعد على إرساء نهج جديد لريادة الأعمال قائم على تبني رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.