«الإقامة الذهبية» تجذب استثمارات إلى عقارات دبي بقيمة 22 مليار درهم

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن إجمالي الاستثمارات في عقارات دبي، بغرض الإقامة بلغ 77 مليار درهم، لعدد 26 ألف مستثمر، منذ بدء العمل بالمنظومة الخاصة بالإقامة في الدائرة.

وأشارت، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر «سيتي سكيب دبي غلوبال 2022»، أكبر فعالية عقارية على مستوى منطقة الخليج العربي، الذي انطلقت فعالياته أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، إلى أن رقم الاستثمارات توزع بواقع 55 مليار درهم للإقامة العقارية لفترة عامين، وذلك لعدد 16 ألف مستثمر، و22 مليار درهم للإقامات الطويلة الممتدة لخمس و10 سنوات (الذهبية)، لعدد 10 آلاف مستثمر.

وتفصيلاً، قالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجدة علي راشد، إن «إجمالي الاستثمارات في عقارات دبي بغرض الإقامة بلغ 77 مليار درهم، منذ بدء العمل بالمنظومة الخاصة بالإقامة في الدائرة، وتشمل الإقامة لعامين، والإقامة الذهبية الممتدة لخمسة و10 أعوام».

وأشارت، إلى أن «الاستثمارات توزعت بواقع 55 مليار درهم للإقامة العقارية لفترة عامين، والمشروطة بوجود رخصة تجارية وقيمة عقار أقل من مليون درهم (750 ألف درهم)، وأيضاً الإقامة الذهبية والمرتبطة بعقار بقيمة فوق المليون درهم، لفترة خمس سنوات والتي يدخل تحتها إقامة المتقاعدين مع شرط العمر (55 سنة)، والإقامة 10 سنوات للعقار، بأكثر من مليوني درهم، والتي جذبت نحو 22 مليار درهم».

من جانبه، قال أخصائي رئيس بمركز «كيوب» الخاص بالإقامة، والتابع للدائرة، المهندس ماجد خلفان المهيري، إن «عدد المستثمرين المرتبطين بالإقامة الذهبية بضمان عقاري، بلغ 10 آلاف مستثمر»، مؤكداً أن الرقم المذكور، جيد للغاية، بالتزامن مع قصر الفترة الزمنية الخاصة بإصدار الإقامات الذهبية المرتبطة بها، والتي بدأ تفعيلها منذ شهر يوليو لعام 2019، وتختلف عن الإقامة لعامين والتي بدأت في العام 2012.

ولفت إلى أنه بالنسبة لأرقام إقامة المستثمرين المرتبطين برخصة تجارية ذات غرض خاص، والتي بدأت في العام 2012، فإن عدد المستفيدين سجل 16 ألف مستثمر، بقيمة استثمار قاربت الـ55 مليار درهم.

وأكد أن «المشروع تم تنفيذه منذ عام 2012 إلى 2017 ثم بدأنا في تطوير المشروع وأصبحت دائرة الأراضي والأملاك هي المسؤولة عن العقار، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هي المسؤولة عن الرخصة التجارية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المسؤولة عن الهجرة، وهيئة الصحة بدبي، وشرطة دبي لفحص السير والسلوك، والتأمين الصحي للمستثمر، والقطاع الخاص ممثل في مزود الخدمة (مكاتب الطباعة)، فهناك سبع جهات تعمل على مخرج واحد منها خمس جهات حكومية».

ولفت إلى أن «مشروع الإقامة العقارية في تطور مستمر، حيث بدأ المشروع مع بدء تفعيل الإقامة المرتبطة برخصة تجارية في العام 2012، وهو كان عبارة عن قيمة استثمار في العقار بنحو مليون درهم آنذاك، ويحق للمستثمر إقامة لمدة سنتين، والتي خفضتها الدائرة بعد ذلك لـ(750 ألف درهم)، لكن هذه الإقامة واجهت الكثير من المعوقات، وتم حلها، مع دخول الإقامة الذهبية بضمان العقار».

وتابع المهيري، أنه «بالنسبة لشروط الحصول على الإقامة، فإنها تتمثل في صك ملكية لعقار بمليوني درهم، وإذا كان العقار مرهوناً، يكون المدفوع منه مليون درهم، والشرط الثاني يتمثل في جواز السفر»، مؤكداً أن الإجراءات نفسها تسري بالنسبة للمتقاعدين، لكن قيمة العقار تصل إلى مليون درهم والسن 55 عاماً».

وأشار المهيري، إلى أنه «إذا كان المشروع (على المخطط)، نصدر له إقامة سنة، وفي حال إنجازه يتم تحويل الإقامة إلى ثلاث سنوات». 

70 جهة عارضة

انطلقت أمس، فعاليات معرض «سيتي سكيب دبي 2022»، والذي تستمر فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي إلى 23 الجاري، بمشاركة 70 جهة عارضة داخلية وخارجية من 15 دولة.

ويشارك في المعرض، مجموعة من كبريات شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، بالإضافة إلى شركات من لندن وميامي وبوكيت والرياض، ويرحب بأجنحة وطنية لثلاث دول، هي باكستان وتركيا وأذربيجان، ويهدف إلى تحسين التواصل بين المشترين الأفراد والاستشاريين والمستثمرين في العقارات الخاصة من جهة، وأضخم شركات التطوير العقاري، وأيضاً المؤسسات العقارية من ناحية أخرى.

ويوفر «سيتي سكيب» منصة مثالية للشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري لتسليط الضوء على مشروعاتها الجديدة والتواصل والاحتكاك مع المشترين المحتملين، إلى جانب تبادل الرؤى ووجهات النظر مع الخبراء العقاريين حول توجهات القطاع وآفاقه المستقبلية محلياً وإقليمياً وعالمياً، لما تشهده السوق العقارية في دولة الإمارات من أبرز الأسواق العقارية وأكثرها نشاطاً على مستوى المنطقة، ونقطة جذب رئيسة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ولفت مدير معرض «سيتي سكيب دبي 2022»، أليكس هوف، إلى الأهمية الاستثنائية لإمارة دبي في الاستثمار العقاري، حيث سجلت الإمارة خلال 2022 عاماً قياسياً في حجم المبيعات، مبيّناً أن السوق العقارية في دبي، تعد واحدة من أكثر أسواق العقارات شفافية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.