الإمارات الثالثة عالمياً في قائمة الأسواق الناشئة الأكثر تنافسية

تصدرت دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث الأسواق الناشئة الأكثر تنافسية، وحلت في المركز الثالث عالمياً بعد الصين والهند، وفقاً لـ«مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة».

وأفادت «شركة أجيليتي» العالمية المتخصصة في سلاسل الإمداد، بأن دولة الإمارات تفوقت على الدول الـ50 المدرجة في المؤشر، لتوفيرها أفضل بيئات ممارسة الأعمال، وجاهزيتها الرقمية، وهي فئة جديدة تضاف للمرة الأولى في مؤشر العام الجاري.

أساسيات ممارسة الأعمال

كما تصدرت الإمارات الدول الـ50 كافة على صعيد «أساسيات ممارسة الأعمال»، وهو تصنيف تميزت فيه دول منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بدورها، جاءت السعودية في المركز الثالث ضمن هذا التصنيف، والبحرين في المركز الخامس، وعُمان سادسة، فيما جاءت المغرب في المركز التاسع، والأردن في المركز الـ10، والكويت في المركز الـ12.

وفي التصنيف العام، حلّت السعودية في المركز السادس، وقطر في المركز السابع بين أفضل 10 أسواق ناشئة في مؤشر عام 2022 الذي تصدرته الصين في المركز الأول، ثم الهند في المركز الثاني. وحلت عُمان في المركز الـ14، والبحرين الـ15، والكويت الـ17.

ويقوم المؤشر، الذي يصدر العام الجاري في نسخته السنوية الـ13، بتصنيف 50 سوقاً ناشئة رائدة في العالم، من حيث قدرتها التنافسية، بناءً على نقاط القوة اللوجستية، ومناخ ممارسة الأعمال، كما تضمن المؤشر للمرة الأولى، مدى جاهزية الدول الرقمية، وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن، وشركات الطيران، والموزعين، والمستثمرين.

وشمل الاستبيان الخاص بمؤشر العام الجاري 756 متخصصاً في قطاع سلاسل الإمداد.

وتضم قائمة الدول الـ10 الأوائل في الجاهزية الرقمية: الإمارات، ماليزيا، الصين، السعودية، الهند، تايلاند، قطر، إندونيسيا، تشيلي، والفلبين. كما جاءت الكويت في المركز الـ12، وعُمان في المركز الـ15.

وتقيّم فئة «الجاهزية الرقمية» المهارات الرقمية، والتدريب، والوصول إلى الإنترنت، ونمو التجارة الإلكترونية، ومناخ الاستثمار، والقدرة على احتضان الشركات الناشئة، فضلاً عن عوامل الاستدامة مثل تعزيز واعتماد مصادر الطاقة المتجددة المختلفة، والمبادرات الخضراء وجهود خفض الانبعاثات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي»، طارق سلطان، إن العلاقة بين آفاق النمو وإمكانات البلدان الرقمية لا يمكن تجاهلها، لافتاً إلى أن تحديد القدرة التنافسية لدول الأسواق الناشئة، سيعتمد على قدرتها على تطوير الشركات ذات المهارات الرقمية، والكفاءات والمواهب المتنوعة.