الإماراتيون يسّجلون أعلى نسبة من إجمالي موظفي البنوك في 5 سنوات

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات ضمن نادي الـ10 الكبار عالمياً في ستة مؤشرات تتعلق بالقطاع المصرفي عام 2021، في وقت بلغ فيه عدد الإماراتيين المشتغلين في البنوك 10 آلاف و44 موظفاً، من إجمالي 33 ألفاً و444 موظفاً في نهاية عام 2020، بنسبة

30% من إجمالي عدد الموظفين في أعلى نسبة يصل إليها عدد الإماراتيين من إجمالي المشتغلين في البنوك بالدولة خلال خمس سنوات.

مؤشرات عالمية

وأوضح المركز في تقرير أصدره، أخيراً، أن دولة الإمارات حلّت في المركز الأول عالمياً في «مؤشر حرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الاجنبية»، وذلك وفقاً لتقرير «مؤشر الازدهار»، الذي أصدره «معهد ليجاتيم»، كما حلّت في المركز الثالث عالمياً في «مؤشر تحويل الأموال العامة»، وفي المركز السابع عالمياً في «مؤشر نسبة الثقة بالمؤسسات المالية» في التقرير نفسه.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً في «مؤشر توافر رأس المال الاستثماري»، وفي المرتبة التاسعة عالمياً في «مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وحلّت الإمارات في المركز الثامن عالمياً في «مؤشر تمويل التطوير التكنولوجي»، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية.

أعداد المواطنين

إلى ذلك، كشف تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عدد الإماراتيين المشتغلين في البنوك بلغ 10 آلاف و44 موظفاً، من إجمالي 33 ألفاً و444 موظفاً في نهاية عام 2020، بنسبة

30% من إجمالي عدد الموظفين، وفي أعلى نسبة يصل إليها عدد الإماراتيين من إجمالي المشتغلين في البنوك في الدولة خلال خمس سنوات.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغت نسبة الإمارتيين المشتغلين في البنوك 27.7% عام 2016، ارتفعت إلى 28% في عام 2017، ثم تراجعت إلى 27.4% في عام 2018، ثم ارتفعت إلى 28.2% في عام 2019، لتصل إلى 30%، للمرة الأولى خلال خمس سنوات في عام 2020.

وأوضح التقرير إن إجمالي عدد المشتغلين في القطاع المصرفي، سجل أكبر تراجع له في نهاية عام 2020، ليصل إلى أدنى معدل له منذ 10 أعوام، وذلك في إطار مبادرات الرقمنة، وعمليات التحوّل الذكي ونمو العمليات المصرفية عبر الإنترنت.

صافي الفوائد

ولفت التقرير إلى تراجع صافي الفوائد المتحصلة من البنوك العاملة في الدولة، شاملة البنوك المحلية والخليجية والأجنبية، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات خلال عام 2020.

وذكر أن صافي فوائد البنوك بلغ 59 مليار درهم في نهاية عام 2020، حصلت البنوك المحلية على ما نسبته 88.3% منها، والبقية للبنوك الخليجية والأجنبية، في حين بلغ إجمالي الفوائد 68.6 مليار درهم في نهاية عام 2019، و66.8 مليار درهم في نهاية عام 2018، و61.4 مليار درهم في نهاية عام 2017، و61 مليار درهم في نهاية عام 2016.

العمولات المصرفية

وفي ما يتعلق بالعمولات المصرفية، فقد ذكر التقرير أنها بلغت 21.4 مليار درهم في نهاية عام 2020، حصلت البنوك المحلية على نسبة 83.7% منها، والبقية للبنوك الأجنبية والخليجية.

وتشير الإحصاءات إلى تذبذب قيمة العمولات المصرفية، خلال السنوات الخمس الماضية صعوداً وهبوطاً، إذ بلغت قيمتها 22.1 مليار درهم في عام 2016، ثم ارتفعت إلى 24.6 مليار درهم في عام 2017، لتنخفض مجدداً إلى 20.9 مليار درهم في عام 2018، ثم ارتفعت إلى 22.2 مليار درهم في عام 2019، لكنها انخفضت مجدداً إلى 21.4 مليار درهم في عام 2020.

• البنوك تحقق 21.4 مليار درهم عمولات مصرفية في نهاية عام 2020، نسبة 83.7% منها لـ«المحلية».

الإمارات ضمن نادي الـ 10 الكبار عالمياً في 6 مؤشرات تتعلق بالقطاع المصرفي عام 2021

- الأولى عالمياً في «مؤشر حرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الاجنبية».

- الثالثة عالمياً في «مؤشر تحويل الأموال العامة».

- الرابعة عالمياً في «مؤشر توافر رأس المال الاستثماري».

- السابعة عالمياً في «مؤشر نسبة الثقة في المؤسسات المالية».

- الثامنة عالمياً في «مؤشر تمويل التطوير التكنولوجي».

- التاسعة عالمياً في «مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة».