«التنافسية والإحصاء»: 13% نمواً في القوى العاملة بالإمارات خلال 2025

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة في دولة الإمارات لعام 2025 نمو حجم القوى العاملة بنسبة 13% مقارنة بعام 2024، بالتزامن مع نمو عدد المشتغلين بالنسبة ذاتها، ما يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي وقدرة سوق العمل على استيعاب المزيد من القوى العاملة.

وبحسب نتائج المسح، الذي يجريه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سنوياً، بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسكان من عُمر 15 سنة فأكثر 82.2% خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 58.2%.

وتراجع معدل البطالة إلى 1.7% خلال العام الماضي، مقارنة بـ1.9% في عام 2024، ليبقى عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ نحو 4.9% وفقاً لمنظمة العمل الدولية.

وتعكس النتائج قوة سوق العمل في الدولة وقدرته على مواكبة النمو الاقتصادي واستقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي.

وتزامنت نتائج المسح مع استمرار تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ورأس المال البشري، إذ جاءت الدولة ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 28 مؤشراً، بينها 11 مؤشراً حلت فيها في المركز الأول عالمياً، وسبعة مؤشرات في المركز الثاني، وفق عدد من تقارير التنافسية العالمية لعامي 2025 و2026.

وشملت المؤشرات التي تصدرت فيها الإمارات عالمياً نمو التوظيف، ونسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ونمو القوى العاملة، ضمن «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026»، إلى جانب مؤشر توافر الخبرات العالمية ضمن «تقرير التنافسية الرقمية 2025»، ومؤشر المديرين ذوي المناصب العليا الأكفاء ضمن «تقرير المواهب العالمية 2025».

وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في مؤشرات من بينها كبار المديرين المختصين، وتوقعات البطالة، والأجانب ذوو المهارات العالية، ضمن «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026»، إضافة إلى استقطاب الكفاءات ضمن «مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025»، والمهارات المالية ضمن «تقرير المواهب العالمية 2025».

كما حلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشرات النمو طويل الأجل للقوى العاملة واللوائح التنظيمية للعمل ضمن «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026»، وتوافر العمالة الماهرة ضمن «تقرير المواهب العالمية 2025»، وقلة العمالة الضعيفة من إجمالي العمالة ضمن «مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025».

وقالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، إن «نتائج مسح القوى العاملة لعام 2025 تعكس قوة الاقتصاد الوطني ومرونة سوق العمل وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الكفاءات والمواهب».

وأضافت أن «نمو حجم القوى العاملة وعدد المشتغلين بنسبة 13%، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 82.2%، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 1.7%، يؤكد متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني وقدرته على توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي».

وأشارت إلى أن النتائج تعكس كذلك أثر السياسات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية في تعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها للكفاءات والمواهب والاستثمارات، فيما تؤكد المراكز المتقدمة التي تحققها الإمارات في مؤشرات سوق العمل فاعلية السياسات الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري وتعزيز مرونة سوق العمل.

وأظهرت نتائج المسح أن القطاع الخاص استقطب نحو 82.1% من إجمالي المشتغلين في دولة الإمارات خلال عام 2025، ليستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من سوق العمل، بما يعكس دوره في النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل.

وشكلت الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً نحو 37.5% من إجمالي المشتغلين، فيما بلغت نسبة العاملين بأجر 95.8% من إجمالي المشتغلين، وتوزعت النسبة المتبقية بين أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لدى الأسر مقابل أجر أو أرباح.

وعلى مستوى التوزيع المهني، بلغت حصة الاختصاصيين والفنيين ومساعدي الاختصاصيين نحو 26.9% من إجمالي المشتغلين، فيما بلغت حصة الموظفين المكتبيين المساندين والعاملين في البيع والخدمات نحو 18.6%.

وشكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 9.4% من إجمالي المشتغلين، فيما توزعت بقية القوى العاملة على مهن عدة، بينها الحرفيون والمهن المرتبطة بها، والعاملون في المهن الأولية، ومشغلو المصانع والآلات وعمال التجميع، والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك.