دبي تستقطب 55 ألف شركة جديدة خلال 10 أشهر

أفاد تقرير صادر من قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بإصدار 55 ألفاً و194 رخصة جديدة خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021، بنمو قدره 69%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2020، التي تم خلالها إصدار 32 ألفاً و626 رخصة.

جاذبية دبي

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام تؤكد على الجهود المبذولة في تقديم مقومات تحفيز، لضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، إضافة إلى جاذبية إمارة دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة مجتمع الأعمال باقتصادها، وما يوفره من فرص للنجاح.

كما تؤكد الأرقام على قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتوائها الناجح لتداعيات الأزمة العالمية المتمثلة بجائحة «كوفيد-19»، وسرعة الحكومة في تبني وتعديل السياسات الاقتصادية الملائمة، وتطبيقها على أرض الواقع، في سبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، فضلاً عن خفض كلفة ممارسة الأعمال، وتبسيط اشتراطات وإجراءات بدء الأعمال في الإمارة، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوع.

الفئات والمناطق

وتوزّعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021 بحسب فئة الرخصة، بين الرخص المهنية بنسبة 59%، تلتها الرخص التجارية بنسبة 41%.

وسلّط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص وفقاً للمناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الأكبر لمنطقة «بر دبي» بإجمالي 37 ألفاً و562 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 17 ألفاً و572 رخصة، فيما سجلت منطقة «حتَّا» 60 رخصة جديدة.

وجاء توزيع الرخص بحسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: «الفهيدي»، «برج خليفة»، «بور سعيد»، «المرر»، «المركز التجاري الأول»، «الخبيصي»، «البرشاء الأولى»، «نايف»، «القرهود»، «الكرامة».

الشكل القانوني

وأشار التقرير إلى أن «المؤسسات الفردية» شكَّلت ما نسبته 38% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت «الشركات ذات مسؤولية محدودة» على نسبة 28%، تبعتها «الأعمال المدنية» بنسبة 24%. وضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كلاً من: الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فروع لشركات مقارها في إمارة أخرى، فروع شركات/مؤسسات مقارها منطقة حرة، فروع شركات أجنبية، فروع شركات خليجية، شركات مساهمة خاصة، شركات مساهمة عامة، وتوصية بسيطة.

إجمالي المعاملات

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المُنجزة خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021 وصل إلى 233 ألفاً و908 معاملات، بنمو قدره 17% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2020، عندما وصل إجمالي المعاملات آنذاك إلى 199 ألفاً و888 معاملة.

بدوره، وصل عدد إجمالي معاملات التجديد إلى 120 ألفاً و120 إجراءً، بنمو قدره 3%، مقارنةً بالفترة ذاتها من 2020 التي سجلت 117 ألفاً و30 إجراء.

الموافقات المبدئية

وصل عدد الموافقات المبدئية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري إلى 1703 موافقات، بنمو قدره 44% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2020.

بدورها، ازدادت نسبة التصاريح التجارية 9%، إذ تم إصدار 5141 تصريحاً في الأشهر الـ10 الأولى من 2021 مقابل 4709 تصاريح خلال الفترة ذاتها من 2020.