سلطان بن سليّم: مؤشرات القطاعات الاقتصادية في الإمارة تفوق التوقعات

8.5 مليارات درهم التبادل التجاري بين دبي وفرنسا في 6 أشهر

خلال اللقاء الذي نظمته «جمارك دبي» مع وفد اقتصادي فرنسي عبر تقنية الاتصال المرئي. من المصدر

أفادت دائرة جمارك دبي، بأن تجارة دبي الخارجية مع فرنسا، سجلت 14.9 مليار درهم خلال العام الماضي، فيما بلغت 8.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن أهم البضائع المتبادلة بين الجانبين، شملت المجوهرات والعطور والمواد الطبية والأقمشة والجلود.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، خلال لقاء نظمته «جمارك دبي» مع وفد اقتصادي واستثماري فرنسي عبر تقنية الاتصال المرئي إلى تحقيق القطاع التجاري في دبي بوجه عام نمواً ملموساً خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحاً أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية، سجلت نمواً بواقع 10%، لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم، مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول من عام 2020، فيما حققت المعاملات الجمركية نمواً استثنائياً بواقع 53.4%، لتصل إلى 11.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 7.3 ملايين معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي.

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، خلال اللقاء الذي شارك فيه السفير الفرنسي لدى الإمارات، كزافييه شاتيل، أن مؤشرات القطاعات الاقتصادية في دبي تفوق التوقعات، مدعومة بالنمو المتسارع للحركة السياحية ونمو القطاع التجاري وزيادة أنشطة المعارض والمؤتمرات، وفي مقدمتها معرض «إكسبو 2020 دبي»، ونجاح دبي في احتواء تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، حيث حافظت التجارة الخارجية للإمارة على نموها المتصاعد، مع استمرار «موانئ دبي العالمية» والمحطات التابعة لها في مختلف أنحاء العالم في تحقيق معدلات أداء قوية.

من جهته، دعا شاتيل المشاركين في الاجتماع إلى زيارة جناح فرنسا المشارك في «إكسبو 2020»، لاسيما أن الاحتفال باليوم الوطني لفرنسا يحل في الثاني من أكتوبر، معرباً عن تقديره لـ«جمارك دبي» على ما تقدمه من خدمات رفيعة المستوى وعلى مدار الساعة، سواءً لتخليص البضائع أو لتسهيل حركة المسافرين.

المشغل الاقتصادي

قدمت «جمارك دبي»، خلال اللقاء، عرضاً عن برنامج المُشغِّل الاقتصادي، مشيرة إلى أن البرنامج يمثل حلقة متطورة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في الدولة، كما يمثل أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة. وذكرت أن البرنامج يُمكِّن الشركات المنضمّة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، موضحة أن عدد الشركات الأعضاء في البرنامج بلغ حتى الآن 85 شركة.

طباعة