«جمارك دبي» تسمح بتصدير بضائع 3 مناطق حرة دون ضمانات للرسوم

أعلنت «جمارك دبي»، السماح بتصدير البضائع المودعة في عدد من المناطق الحرة إلى خارج الدولة، من الدائرة الجمركية نفسها، من دون تقديم كفالات نقدية أو ضمانات مصرفية تعادل الرسوم الجمركية المستحقة، وذلك بموجب الإعلان الجمركي رقم (18/2026).

وأوضح الإعلان، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الإجراء يأتي «لغايات تسهيل ودعم حركة التجارة في المناطق الحرة»، إلى جانب تنظيم إجراءات إبراء البيانات الجمركية وسداد قيودها.

وبحسب الإعلان الجمركي الجديد، الذي دخل حيز العمل في 30 سبتمبر 2026، يسمح بتصدير البضائع المودعة في المناطق الحرة بموجب بيانات إدخال (In Transit FZ) إلى العالم الخارجي بموجب بيانات خروج جمركية (Out Transit FZ)، من دون تقديم كفالات نقدية أو ضمانات مصرفية تعادل ما يترتب عليها من رسوم جمركية، شريطة أن تخرج البضائع من الدائرة الجمركية نفسها.

ويطبق هذا الإجراء على ثلاث مناطق حرة، هي المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، للتصدير من ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي، والمنطقة الحرة بمدينة دبي اللوجستية، للتصدير من ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي (دافزا)، للتصدير من مطار دبي الدولي. وحدد الإعلان مدة 30 يوماً من تاريخ تسجيل البيانات الجمركية لتصدير البضائع. وفي حال عدم تصديرها خلال المدة المحددة، تتخذ الإجراءات الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد والتعليمات الصادرة بموجبه.

ولإثبات خروج البضائع، يجب تسجيل طلب تسديد القيود إلكترونياً، وتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التأمينات الجمركية خلال 45 يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي. وتشمل الوثائق نسخة من بيان خروج من المنطقة الحرة (Out Transit FZ)، وشهادة خروج ودخول موقعة ومختومة من الموظف المختص، تفيد بخروج البضاعة من المنطقة الحرة إلى خارج الدولة.

وأشار الإعلان إلى إمكانية إبراء البيان الجمركي وسداد قيوده خلال مدة إضافية قدرها 45 يوماً تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في المادة الرابعة، مع استيفاء غرامة التأخير المقررة وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

وفي حال عدم إبراء البيان الجمركي وتسديد قيوده بعد انقضاء المدد المحددة في الإعلان، تفرض الرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة.

وحدد الإعلان إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة جهةً مسؤولة عن متابعة البيانات الجمركية وتسديد قيودها، كما جعلها الجهة المرجعية لحل الخلافات المتعلقة بأحكام الإعلان.

كما نص على عدم إصدار سلطات المناولة أو الجهة المختصة بإصدار تصريح الخروج من الدائرة الجمركية تصريح خروج للبضائع المودعة من البوابة، إلا بإذن من الدائرة الجمركية. وألغى الإعلان الجمركي رقم (3/2016) والإعلان الجمركي رقم (2/2017) المعدل له.