برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    «اقتصادية أبوظبي» تُطلق «الرخصة المهنية».. و100% نسبة التملك للأجانب في 604 أنشطة

    «اقتصادية أبوظبي»: هذا النوع من الترخيص يفضله المستثمرون الجدد. أرشيفية

    أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن إصدارها رخصة الأعمال المدنية على مستوى إمارة أبوظبي، والتي حدد لها 604 أنشطة مهنية يمارسها الشخص الطبيعي، عبر مجموعة من الخبرات والمؤهلات والملكية الفكرية التي اكتسبها نتيجة لدراسات وتخصصات أكاديمية أو مهنية معترف بها.

    وتختص شركة الأعمال المهنية بالمهنيين في مجالات عديدة، مثل المحاسبة والتدريب والاستشارات وصالونات التجميل وخدمات العناية الشخصية وشركات الكمبيوتر وشبكات الإنترنت، وغيرها، بحيث تكون مملوكة 100% من قبل الشركاء المهنيين من مختلف الجنسيات.

    وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن رخص الأعمال المدنية تسهم في رفع مستوى الثقة بين المهنيين وكل المتعاملين، وتطوير العمل المهني وجعله بيئة حاضنة لمجتمع الأعمال المهنية على مستوى إمارة أبوظبي.

    وأوضح أن هذا النوع من الترخيص يفضله المستثمرون الجدد بسبب قلة الكلفة وسرعة وسهولة إصداره، خصوصاً في حال كان النشاط المطلوب «استشارات»، بحيث يكون الشكل القانوني لها إما مؤسسة فردية أو شركة أعمال مهنية في حال وجود أكثر من مستثمر.

    وأفادت «اقتصادية أبوظبي» بأن معظم الشركات المدنية تتطلب وكيل خدمات محلياً إذا لم يكن في الرخصة شريك إماراتي الجنسية، على أن يقوم وكيل الخدمات المحلي بإدارة متطلبات الترخيص، وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالمتطلبات الحكومية لإنجاز أعمال مالك الرخص، بحيث لا يتحمل وكيل الخدمات المحلي أي مسؤولية عن أعمال مالك الرخصة ولا أي التزام مالي تجاه الشركة أو نشاطاتها في إمارة أبوظبي أو أي مكان آخر.

    وأشارت إلى أن هناك نموذجاً من اتفاقية وكيل الخدمات يوضح ويحدد علاقته والتزاماته مع الشركاء ملاك الرخصة المهنية، كما أصدرت الدائرة نموذجاً لعقد تأسيس الشركة المهنية سيكون متاحاً عبر موقع الدائرة.

    وأكدت «اقتصادية أبوظبي» أنه يعتمد إصدار رخص الأعمال المدنية للمهنيين الراغبين في تأسيس المنشآت التي تمارس الأنشطة المهنية المذكورة ضمن اللائحة، كما يجوز إصدار فرع تجاري للرخصة المهنية دون أن يمس ذلك في جوهر الرخصة المهنية أو خصائصها، وذلك في حال كان النشاط التجاري متسقاً مع النشاط المهني أو مكملاً له، كما يحق للمنشآت القائمة العمل بهذا الخيار من خلال تعديل وضعها والتحول من منشأة تجارية إلى مهنية، مع الحق بالاحتفاظ برقمها المسجل في السجل التجاري وتاريخ التأسيس.

    طباعة