تعاون بين «غرفة الشارقة» والنمسا في قطاعي التعليم والرعاية الصحية

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع الغرفة العربية النمساوية، منتدى افتراضياً بعنوان «التكيّف مع الوضع الطبيعي الجديد في قطاعي التعليم والرعاية الصحية في الإمارات والنمسا»، أولى سلسلة منتديات مبادرة الغرفة «شراكة - حديث الخبراء»، التي أطلقتها لمناقشة أحدث المستجدات والقضايا المحلية والعالمية بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا الاتحادية، إبراهيم سالم المشرخ، عمق العلاقات الإماراتية مع جمهورية النمسا وحرص الدولة على إقامة جسور التواصل وتبني الخطط الإيجابية المثمرة في علاقتها الثنائية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى مجالات التعاون القائمة بين البلدين في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وسبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجال التعليم عن بُعد في ظل تداعيات جائحة «کورونا» وانعكاساته على العملية التعليمية. وسلّط الضوء على جهود ومبادرات الدولة للارتقاء بمستوى التعليم والإجراءات الاحترازية والجهود التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لتأمين استمرار العملية التعليمية خلال فترة تفشي الوباء والتدابير الوقائية التي قامت بها الدولة للحد من تفشي المرض في المدارس والمؤسسات التعليمية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، أن «هذا المنتدى يعد امتداداً للعلاقات القائمة بين الغرفة والعديد من الجهات الاقتصادية النمساوية بما يعكس الروابط المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا الاتحادية»، مشيراً إلى أنه يشكل مساحة مهمة لاستعراض تجارب البلدين في قطاعي التعليم والرعاية الصحية لتبادل المرئيات ووجهات النظر لدعم أوجه التعاون وتنسيق الخبرات والتجارب.

وأشار العويس إلى أن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات يعتبر من القطاعات ذات الأولوية ضمن رؤية القيادة الرشيدة، وفي إطار خطة الدولة للخمسين عاماً المقبلة وقد وفرت الإمارات السياسات والتشريعات الاقتصادية المحفزة لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع.

ولفت العويس إلى نجاح دولة الإمارات في القطاع التعليمي خلال الجائحة عن طريق منظومة التعلم الرقمي، مشيراً إلى تعامل حكومة الإمارات مع الأزمة باحترافية عالية، ومنوهاً بأن حكومة الإمارات بادرت إلى دعم ورعاية هذا التغير بوتيرة متسارعة لمواكبة التغييرات المتوقعة في مجال التعليم، ما انعكس إيجاباً في استقطاب استثمارات نوعية في هذا القطاع، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق تقنيات التعليم في دولة الإمارات إلى 40 مليار دولار(147.2 مليار درهم) بحلول عام 2022، وذلك وفق تقرير صادر عن مؤسسة دبي للمستقبل بعنوان «الحياة بعد كوفيد-19.. مستقبل التعليم».

• توقعات بأن يصل حجم سوق تقنيات التعليم في الإمارات إلى 147.2 مليار درهم بحلول 2022.