عقاريون: رسوم شهادة «عدم الممانعة» تعرقل حركة العمل في «القطاع»

قال عقاريون، إن رسوم شهادة «اللامانع» المبالغ فيها من قبل بعض شركات التطوير، تعتبر معرقلة لحركة البيع والشراء في القطاع بدبي، إذ يربط المطورون إصدار الشهادة بدفع مالك الوحدة لتلك الرسوم، وإلّا سيتم تعطيل أي إجراء على الوحدة، مشيرين إلى أن بعض المطورين يبالغون في تقديرها لتصل إلى 5000 درهم.

وأشاروا إلى أنه من المفترض أن تكون هذه الخدمة مجانية، أو برسوم رمزية، لأنها تعتبر من خدمات ما بعد البيع، والتي من المفترض أن يتم إصدارها كخدمة للعميل من قبل المطور.

إعادة البيع

وتفصيلاً، قال رئيس قسم التسويق في مجموعة «أراس»، علاء مسعود، إن المطور هو الذي يتحكم في شهادة «عدم الممانعة»، لأنه عند بيع الوحدة العقارية واستكمال سداد الدفعة الأولى ورسوم التسجيل، لابد من أخذ هذه الشهادة لإتاحة إعادة بيع الوحدة، مقترحاً أن العميل الذي يستوفي كل الشروط يحصل على الشهادة مقابل رسوم رمزية.

رسوم رمزية

من جهته، قال الوسيط العقاري، محمد آل علي، إن رسوم شهادة «لا مانع» يجب أن تكون بسيطة ومناسبة للجميع، كما يمكن أن نستغني عنها، لأن الإجراء الذي تقدمه هذه الشهادة صغير.

وطالب بأن تكون رسوم هذه الشهادة رمزية، بحيث لا تتجاوز 100 درهم، وأن تكون في حدود 20 أو 30 درهماً، مدللين على الهيئات والجهات التي تصدر شهادات دون مقابل.

عبء

بدوره، قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن شهادة عدم الممانعة التي يصدرها المطورون تشكل عبئاً على المتعاملين في القطاع العقاري، سواء كانوا مشترين أو بائعين.

وأضاف أن المتعاملين يشعرون أن هناك رسوماً مخفية يفاجؤون بها ولم تكن بالحسبان، خصوصاً مع ارتفاع رسوم هذه الشهادة بشكل يزعج المتعاملين.

وتابع: «يجب على المطورين أن يقدموا خدمات ما بعد البيع من دون رسوم أو بقيمة رمزية، فأنا مع إلغائها أو وضع ضوابط في فرضها».

تحكّم

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن رسوم شهادة «لا مانع» فيها نوع من الاستغلال والتحكم من قبل المطورين تجاه المتعاملين وطالبي الخدمة.

وأضاف الملا أن منح هذه الشهادة يجب أن يكون جزءاً من العملية الإدارية كلها، بحيث لا يتم تحصيل أي رسوم عندما تمنح لصالح غرض عام أو موجّه لجهة حكومية، مثل البلدية أو هيئة الكهرباء والمياه.

مبالغة

إلى ذلك، قال المطور العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع: «أعتقد أن الرسوم مبالغ فيها من قبل بعض المطورين، وأرى أنها يجب أن تكون رمزية ومعقولة، وتتم بشكل إلكتروني وغير مكلفة، لذلك مبلغ رمزي في حدود 50 إلى 100 درهم ستكون مناسبة».

وأوضح المطوع أن رسوم الشهادة تراوح حالياً بين 500 درهم و5000 درهم، وهي مبالغ في تقديرها.

حق المطوّر

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي للتطوير العقاري»، محمد بن غاطي، أن كل مؤسسة أو شركة أو مطور له الحق في أن يطلب رسوما لأي خدمة يقدمها سواء قبل أو بعد البيع، لكن يجب أن تكون هذه الرسوم معقولة وغير مبالغ فيها.