في أكبر زيادة شهرية لها منذ عامين

قروض الأفراد تسجل 3.3 مليارات درهم خلال أبريل

الرصيد الإجمالي لتمويلات الأفراد وصل إلى 334.2 مليار درهم نهاية أبريل 2021. أرشيفية

سجل إقراض الأفراد في أبريل الماضي، أكبر زيادة شهرية له منذ أكثر من عامين، حيث منحت البنوك تمويلات شخصية وبطاقات وقروض سيارات بقيمة 3.3 مليارات درهم، ليصل الرصيد الإجمالي لهذا البند إلى 334.2 مليار درهم مقارنة مع 330.9 مليار درهم بنهاية مارس السابق، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس.

وكانت قيمة الزيادة الشهرية خلال 24 شهراً الماضية، تراوح بين 200 مليون و1.5 مليار درهم، وفقاً لبيانات «المركزي»، كما شهدت تراجعاً خلال عدد من الأشهر وصل إلى ملياري درهم، مع تحفظ البنوك في منح التمويلات للأفراد منذ أكثر من عامين.

تراجع

ومنذ بداية الربع الثاني من العام الجاري تشهد أسعار الفائدة على التمويلات المختلفة تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت بواقع نصف إلى 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

إقبال كبير

وتعقيباً، قال المصرفي محمد جمال، إن هناك إقبالاً كبيراً على تمويلات الأفراد، لاسيما بطاقات الائتمان والقروض الشخصية بسبب العروض التي تقدمها البنوك، فضلاً عن تراجع أسعار «الإيبور»، ما يجعل كلفة الأموال نفسها على البنوك منخفضة بما يصب في مصلحة التوسع في منح القروض.

وأضاف أن القروض الشخصية تركز على شراء المديونيات القائمة فعلاً، بجانب منح أخرى جديدة، لكن بعد التأكد من عدم تأثر راتب العميل أو تعرض القطاع الذي يعمل فيه لهزة كبيرة بسبب جائحة «كورونا».

شراء المديونيات

وبين جمال أن شراء المديونيات، يُعد أحد الفروع المهمة التي تركز عليها البنوك لعاملين؛ الأول أن وضع العميل تتم دراسته جيداً من قبل البنك الموجود فيه وبالتالي نسبة المخاطر فيه منخفضة، بينما العامل الثاني، يتمثل في أن تراجعات أسعار الفائدة تمنح العميل نفسه ميزة تخفيض القسط الشهري بجانب تأجيل أول قسطين قبل بدء خطة السداد بما يريح العملاء ويعطيهم فرصة.

استثمارات البنوك

إلى ذلك، أظهرت بيانات «المركزي»، أن إجمالي استثمارات البنوك بنهاية أبريل الماضي بلغ 510.6 مليارات درهم مقارنة مع 507.3 مليارات درهم نهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قدرها 3.3 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة السيولة الجديدة التي ضختها البنوك في محافظها الاستثمارية، 54.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.

ووفقاً للبيانات، رفعت البنوك إجمالي قيمة استثماراتها في سندات الدين إلى 299.8 مليار درهم بزيادة قدرها 9.3 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل من العام الجاري.

وبذلك فإن هذه الإدارة الاستثمارية استحوذت على نحو 58.7% من إجمالي رصيد استثمارات البنوك مع نهاية شهر أبريل الماضي.

كما ارتفعت قيمة استثمارات البنوك في الأوراق (السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق) إلى 154.6 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 43.2 مليار درهم وبنمو نسبته 38.8% مقارنة مع نهاية عام 2020.

الاستثمارات البنكية في الأسهم

ارتفعت قيمة الاستثمارات البنكية في الأسهم، إلى 9.6 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل من العام الجاري مقارنة مع 9.2 مليارات درهم في ديسمبر 2020، في حين بلغ رصيد بند الاستثمارات الأخرى 46.6 مليار درهم في نهاية شهر أبريل.

• أسعار الفائدة على التمويلات المختلفة تشهد تراجعاً ملحوظاً منذ بداية الربع الثاني.


محمد جمال: «القروض الشخصية تركز على شراء المديونيات القائمة، بجانب منح أخرى جديدة».

طباعة